طرح حزب الاستقلال مبادرة جديدة، منذ قليل، للخروج من الأزمة السياسية التى تسبب فيها الانقلاب العسكري الدموي، الذي حدث في مصر يوم 3 يوليو الماضي وتركزت أهم محاور المبادرة في تشكيل مجلس رئاسي لإدارة شئون البلاد برئاسة الرئيس الشرعى محمد مرسي، وإلغاء الانتخابات الرئاسية الهزلية التى أجريت مؤخرا. وأعلن الحزب المبادرة خلال مؤتمر صحفي عُقد ظهر اليوم، بمقر الحزب بجاردن سيتي. وعرضها مجدي أحمد حسين، رئيس حزب الاستقلال. ونصت المبادرة على البنود التالية: - عودة القوات المسلحة إلى ثكناتها ودورها المنوط بها في حماية حدود لبلاد ورفع المجلس الأعلى للقوات المسلحة يده عن الصراع السياسي. - إلغاء انتخابات الرئاسة وخارطة الطريق التي فرضها المشير عبد الفتاح السيسي بقوة السلاح وكل ما ترتب عليها من آثار. - عودة المسار الديمقراطية الذي انقطع في 2 يوليو 213 بإعادة دستور 2012 مع إجراء تعديلات المطلوبة عليه بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وفق الآلية المنصوص عليها في مواد دستور 2012. - تشكيل مجلس رئاسي مدني له كافة صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في دستور 2012 برئاسة الرئيس مرسي وبعضوية 6 أشخاص آخرين إضافة لمرسي، بتشكيل يطمئن إليه كل الاتجاهات السياسية والفكرية والقوات المسلحة، على أن يكون هناك 4 ممثلين لكل التيارات الفكرية المختلفة، وتحظى بموافقة الجيمع وعضو ممثل للمجلس العسكري، وشخصية مستقلة لها خبرة دستورية وتحظى بموافقة الجميع، ويتخذ المجلس كل القرارات اللازمة التي تكون ملزمة للجميع وتتخذ بأغلبية الأصوات. - تتمثل مهام المجلس في ترتيب عملية إعادة تسليم السلطة وإعادة العلاقة الصحية بين الجيش والمجتمع المصري وحسم عودة الجيش لثكانته، واستكمال الرئيس السابق محمد مرسي لفترته الرئاسية في ظل هذا المجلس الانتقالي لتجنب انتخابات رئاسية جديدة، خاصة أن البلاد أرهقت من كثرة الانتخابات. - توفير مناخ الحريات اللازم والأجواء الصحية بوقف نزيف الدم المصري ووقف حالة الاحتقان وحملات الكراهية التي تبثها وسائل الإعلام ووقف حملات الاعقتالات وتصفية أوضاع المعتقلين بعد ثورة 25 يناير وبعد 3 يوليو، ويتولى المجلس الرئاسي الانتقالي المكون من كل التيارات سلطة التشريع لمدة لا تتجاوز 3 شهور، حتى انتخاب مجلس النواب. - لأن مؤسسة القضاء زجت بنفسها في الصراع السياسي فإن قرارات المجلس الرئاسي تكون غير قابلة للطعن لفترة محدودة، ولحين انعقاد البرلمان الجديد، حتى نضمن استقرار البلاد، فلا طعون قضائية في مرحلة بناء المؤسسات، وتجميد عمل المحكمة الدستورية لحين بناء المؤسسات، وانتخاب مجلس النواب وانعقاده خلال 3 شهور، وأن تكون الانتخابات بالقوائم النسبية غير المشروطة بأي شرط.
