حزب بتحالف "دعم الشرعية" يدعو لمجلس رئاسي مدني برئاسة "مرسي"

دعا حزب بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، اليوم السبت، إلي "تشكيل مجلس رئاسي مدني ضمن مبادرة سياسية شاملة لحل أزمة البلاد".

المبادرة الجديدة التي طرحها مجدي حسين، رئيس حزب الاستقلال المعارض، خلال مؤتمر صحفي بمقره في وسط القاهرة، تضمنت عددا من الخطوط العريضة "استجابة لإرادة الشعب في رفض الانقلاب وكضرورة حتمية لخروج مصر من أزمتها".
وتشمل "تشكيل مجلس رئاسى مدنى له كافة صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في دستور 2012 برئاسة الرئيس محمد مرسى وعضوية ستة أشخاص، على نحو يطمئن كل الاتجاهات السياسية والفكرية والقوات المسلحة (الجيش)".

وحددت المبادرة، وفق بيان أصدره حزب الاستقلال، شخصيات المجلس الرئاسي المدني الستة بأربع شخصيات تمثل كافة التيارات السياسية (الليبرالي - الإسلامي - القومي - اليساري)، وتحظى بموافقة الجميع بجانب عضو واحد يمثل المؤسسة العسكرية وشخصية مستقلة لها خبرة دستورية وتحظى بموافقة الجميع.

وأناطت المبادرة الحزبية سبعة أمور رئيسية لهذا المجلس الرئاسي هي: ترتيب عملية إعادة تسليم السلطة، حسم مسألة عودة الجيش إلى ثكناته وانسحابه من العمل السياسى والحزبى، الحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير/كانون ثاني 2011 الديمقراطية، وإلغاء فكرة أن طرفا قد انتصر على طرف، واستكمال الرئيس مرسى لفترته الرئاسية في ظل هذا المجلس الانتقالى لتجنب انتخابات رئاسية جديدة.

ولفت البيان إلى أن المبادرة تتضمن "تحصين قرارات المجلس الرئاسى من الطعون القضائية لحين انعقاد البرلمان الجديد لأن هذه اللعبة هى التى أوقفت حال البلد، وتجميد عمل المحكمة الدستورية لحين استكمال بناء المؤسسات وتعديل الدستور".

وقال الحزب إن المبادرة "مجرد رؤية مبدئية قابلة للحوار والنقاش، وربما تصلح مع غيرها كبداية للحوار حول مستقبل مصر بعد هذا الانتصار الكبير الذي حققه شعبنا البطل بمقاطعة الانتخابات".