مبادرة "الاستقلال": إلغاء "مسرحية الانتخابات" ومجلس رئاسي 7 أعضاء برئاسة مرسي

تجميد المحكمة الدستورية وانتخابات برلمانية في 3 اشهر

طرح حزب الاستقلال (العمل سابقا) مبادرة جديدة، اليوم السبت للخروج من الأزمة السياسية التى تسبب فيها الانقلاب العسكري الذي حدث في مصر يوم 3 يوليو الماضي ، تركزت أهم محاورها علي تشكيل مجلس رئاسي لإدارة شئون البلاد برئاسة الرئيس الشرعي محمد مرسي، وإلغاء مسرحية الانتخابات الرئاسية الهزلية التي أجريت مؤخرا ، ونوه مجدي حسين رئيس الحزب الي إمكانية المصالحة مع الجيش ورفضها مع السيسي .
وأعلن الحزب – في المبادرة التي أعلنها خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم السبت بمقر الحزب بجاردن سيتي بوسط القاهرة أن أبرز بنود المبادرة هي :
1- - إلغاء انتخابات الرئاسة وخارطة الطريق التي فرضها المشير عبد الفتاح السيسي بقوة السلاح وكل ما ترتب عليها من آثار .
2- - تشكيل مجلس رئاسي مدني له كافة صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في دستور 2012 برئاسة الرئيس مرسي وبعضوية 6 أشخاص آخرين إضافة لمرسي، بتشكيل يطمئن إليه كل الاتجاهات السياسية والفكرية والقوات المسلحة، على أن يكون هناك 4 ممثلين لكل التيارات الفكرية المختلفة (الليبرالي - الإسلامي - القومي – اليساري) ، وتحظى بموافقة الجميع وعضو ممثل للمجلس العسكري، وشخصية مستقلة لها خبرة دستورية وتحظى بموافقة الجميع، ويتخذ المجلس كل القرارات اللازمة التي تكون ملزمة للجميع وتتخذ بأغلبية الأصوات .
3- ويتولى المجلس الرئاسي الانتقالي المكون من كل التيارات سلطة التشريع لمدة لا تتجاوز 3 شهور، حتى انتخاب مجلس النواب .
4- عودة القوات المسلحة إلى ثكناتها ولدورها المنوط بها في حماية حدود لبلاد ورفع المجلس الأعلى للقوات المسلحة يده عن الصراع السياسي .
5- عودة المسار الديمقراطية الذي انقطع في 2 يوليو 213 بإعادة دستور 2012 مع إجراء التعديلات المطلوبة عليه بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وفق الآلية المنصوص عليها في مواد دستور 2012 .
6- يقوم المجلس الرئاسي بترتيب عملية إعادة تسليم السلطة وإعادة العلاقة الصحية بين الجيش والمجتمع المصري وحسم عودة الجيش لثكناته، واستكمال الرئيس السابق محمد مرسي لفترته الرئاسية في ظل هذا المجلس الانتقالي لتجنب انتخابات رئاسية جديدة، خاصة أن البلاد أرهقت من كثرة الانتخابات .
7- - قرارات المجلس الرئاسي تكون غير قابلة للطعن لفترة محدودة، ولحين انعقاد البرلمان الجديد، حتى نضمن استقرار البلاد، فلا طعون قضائية في مرحلة بناء المؤسسات، مع تجميد عمل المحكمة الدستورية لحين بناء المؤسسات، لأن مؤسسة القضاء زجت بنفسها في الصراع السياسي .
8- انتخاب مجلس النواب وانعقاده خلال 3 شهور، وأن تكون الانتخابات بالقوائم النسبية غير المشروطة بأي شرط .
9- توفير مناخ الحريات اللازم والأجواء الصحية بوقف نزيف الدم المصري ووقف حالة الاحتقان وحملات الكراهية التي تبثها وسائل الإعلام ووقف حملات الاعتقالات وتصفية أوضاع المعتقلين بعد ثورة 25 يناير وبعد 3 يوليو .
مبادرة لإرضاء الجميع
وفي كلمته بالمؤتمر الصحفي، قال مجدى أحمد حسين، رئيس الحزب،:" هذه المبادرة مرتبطة بالانتخابات الرئاسية التاريخية، لأن المقاطعة كانت تاريخية فعلا، ومن المعروف عن حزبنا أنه ليس من هواة تقديم المبادرات، إلا أن هذه المبادرة تتعلق بالديمقراطية، وحق الشعب في اختيار حكامه، وتستهدف العودة للمسار الديمقراطي، ولأول مرة نضع آلية توافق بناءا علي مقاطعة الشعب لمسرحية الانتخابات الرئاسية، التي لم يشارك فيها سوي 6% أو 4% حتي هؤلاء مشكوك فيهم، لأنهم مغتربين، وكان هناك تصويت لأكثر من مرة، وانطلاقا من أن رؤية الشعب أصبحت واحدة، فالشعب لكه أصبح علي قلب رجل واحد ولم يذهب للتصويت، وهناك 90% من الشعب أو أكثر يرفضون الانقلاب".
وتابع:" لكن ليست كل ال 90% علي قلب رجل واحد، ونحن نسعي لتوحيد هؤلاء، والاختلاف مع الإخوان يحكمه الصناديق، فهناك 30 أو 40% لا يستريحون لفكرة عودة الشرعية، فطرحنا شيئا وسطا للذين يخافون من عودة الإخوان، وإذا ما استجاب المجلس العسكري أهلا وسهلا، لكني لا أتوقع استجابته، إلا أنه تحت الضغط قد يستجيب أو يخرج صف ثاني في القوات المسلحة".
وتابع:" هناك صراع علي السلطة المشروعة، لأننا نريد الشعب أن يستولي علي السلطة، وهو من ينتخب من يشاء ويسقط من يشاء، والمبادرة ليست رؤيتنا الخاصة، بل هي لإرضاء الجميع، وهذه المبادرة تعمل علي حل المشاكل والأزمات التي كانت منذ ثورة 25 يناير، وحتي لا نظل في مراحل انتقالية طوال العمر".
واستطرد "حسين" :" هذه المبادرة ليست استكمالا لحكم مرسي وهناك انتخابات قادمة، فالمبادرة قائمة علي نزع هذه الفكرة التي تقول استمرار حكم مرسي والإخوان، وكي يتم تفعيل المبادرة لابد من وجود زخم ثوري، وهذا يتوقف علي إرادة الشعب، وقد قال الشعب للجيش أنت معزول بالانتخابات فهل تريد أن تظل كذلك؟، ولذلك نحن نرمي له بطوق النجاة - إذا ما فهم- واختيار هذا اليوم تحديدا كان مهم جدا قبل مهزلة تنصيب السيسي والتي ليس لها أي قيمة، وقد يكون هناك تأجيل للدماء لحين تكمين الشعب من السلطة".
وأضاف الدكتور مجدى قرقر، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن الافكار الوطنية ليست حكرًا علي تيار بعينه، بما يعني مشاركة الجميع في طرح كافة الرؤي والتصورات، مؤكدًا أنه لا أحد يستطيع أن يحكم الوطن بمفرده، ويجب أن يكون هناك اصفاف وطني، والشعب انتزع حريته ويريد ويصر علي استرداد ثورته مرة أخري.
وأشار "قرقر" إلي أن حزب الاستقلال كأحد مكونات التحالف عرض فكرة المبادرة علي التحالف ووجد من الأفضل أن يتبناها حزب الاستقلال، مؤكدًا أنها لا تخرج عن الخطوط العريضة للرؤية الاستراتيجية التي طرحها التحالف سابقا.
وقال:" كيفية عودة المسار الديمقراطي تحتاج لاجتهاد، وعودة الرئيس مرسي قد تكون بكامل صلاحياته وكامل فترته أو قد تكون غير ذلك، والحراك السياسي والثوري هو الذي يفرض ذلك، وهو قد يعّدل الرؤية بشكل مختلف".
وقال أحمد الخولي :" هذه المبادرة كان لها مبرراتها أبرزها الحالة التي عاشها الشعب المصري خلال أيام انتخابات الرئاسة والتي قاطعها الشعب، والحالة التي تعيشها مصر من عدم الاستقرار في ظل مظاهرات يومية في كل مكان ولم تهدأ رغم الاعتقال أكثر من 41 ألف وقتل أكثر من 7 آلاف واصابة العشرات من آلاف الشباب، وتعبر عن رؤية الحزب لحل أزمة البلاد".
وفيما يلي نص المبادرة :
يؤكد حزب الاستقلال أن انتخابات الرئاسة التى جرت يومي 26 و 27 مايو 2014 ومدت يوما إضافيا - 28 مايو - انتخابات باطلة بنيت على باطل إذ استندت إلى خارطة طريق باطلة فرضت على الشعب بعد الاستيلاء على السلطة بانقلاب عسكري في 3 يوليو 2013 ، ولقد أضاف مد اليوم - بالمخالفة للعرف والقانون - للباطل بطلانا جديدا وكانت الضربة القاضية التي وجهها الشعب للانقلاب بمقاطعة شعبية شاملة مما جعل نتيجتها منعدمة بهذا الرفض الشعبي إضافة إلى بطلانها وما لحق بها من إجراءات باطلة.
هذا الموقف التاريخي والمفصلي لشعب مصر العظيم الذي بهر العالم طوال عشرة شهور رافضا للانقلاب، لم يمنعه حر صيف أو برد شتاء أو صوم رمضان، لم يمنعه قانون الطوارئ أو حظر التجوال أو قانون التظاهر أو الإرهاب، لم يمنعه طول المدة، لم يمنعه إرهاب الانقلابيين وتقتيلهم وتكسيرهم واختطافهم واعتقالهم للمتظاهرين السلميين.
نحن لدينا يقين أننا مع الحق، وأن الله ينصر الحق، وأن النصر لنا في النهاية وإن تأخر، وأن الذي يدفع كل هذه الملايين للتظاهر هو يقينها في النصر وأن الله لا يقبل الظلم فإنه سبحانه جل وعلا في حديثه القدسي حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما وأمرنا ألا نظلم، ولقد بدت بشائر النصر في الأسبوعين الأخيرين قريبة، فهذا الشعب يستحق أن يختار حكامه ممن يتصفون بالأمانة والكفاءة فأهل الحكم بمنزلة العقل من الجسد ويجب أن يصح كلاهما حتى تصح مصر لتقطع للطريق أمام أي تدخل أجنبي تحقيقا لاستقلالها الوطني وتحررها من التبعية للحلف الصهيوني الأمريكي، وهذا الشعب يستحق أن يحقق طموحات ثورة 25 يناير المباركة لبناء دولة ديمقراطية وطنية حديثة والانطلاق إلى مستقبل أفضل يليق بمصر والمصريين وتتحقق فيه أهدافها في العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
واحتراما من حزب الاستقلال لإرادة هذا الشعب العظيم وثقة منه في نصر الله يقدم هذه المبادرة التي تجيء استجابة لإرادة الشعب في رفض الانقلاب وكضرورة حتمية لخروج مصر من أزمتها.
الخطوط العامة للمبادرة
لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير المجيدة مع الالتزام بالقيم الحاكمة لحياة ديمقراطية صحيحة، فإن الخطوط العامة للمبادرة تتلخص فيما يلي :
أولا - عودة القوات المسلحة المصرية إلى ثكناتها وإلى دورها المنوط بها في حماية حدود البلاد، ورفع المجلس الأعلى للقوات المسلحة يده عن الصراع السياسي الدائر في البلاد.
ثانيا - إلغاء انتخابات الرئاسة الباطلة وإلغاء ما يسمى بخارطة الطريق التى فرضها انقلاب عبد الفتاح السيسي بقوة السلاح - والتي ورط فيها الجيش - وكل ما ترتب عليها من آثار.
ثالثا - عودة المسار الديمقراطي الذي انقطع في الثاني من يوليو 2013 بإعادة دستور 2012 مع إجراء التعديلات المطلوبة عليه بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وفقا للآليات المنصوص عليها في مواده.
رابعا - تشكيل مجلس رئاسى مدنى له كافة صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في دستور 2012 برئاسة الرئيس الدكتور محمد مرسى وعضوية المجلس ستة أشخاص إضافة إلى شخص الرئيس بتشكيل يطمئن كل الاتجاهات السياسية والفكرية والقوات المسلحة وفقا لما يلي:
- أربع شخصيات تمثل كافة التيارات السياسية ( الليبرالي - الإسلامي - القومي - اليساري) وتحظى بموافقة الجميع.
- عضو واحد يمثل المؤسسة العسكرية.
- شخصية مستقلة لها خبرة دستورية وتحظى بموافقة الجميع.
ويتخذ المجلس الرئاسي القرارات والإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع البلاد والعودة إلى المسار الديموقراطي وقرارات المجلس بأغلبية الأصوات وملزمة للجميع، كما يناط به المهام التالية:
- ترتيب عملية إعادة تسليم السلطة وإعادة العلاقات الصحية بين الجيش والمجتمع السياسى المصري وحسم مسألة عودة الجيش إلى ثكناته وانسحابه من العمل السياسى والحزبى.
- استكمال الرئيس مرسى لفترته الرئاسية في ظل هذا المجلس الانتقالى لتجنب انتخابات رئاسية جديدة خاصة وأن البلاد أرهقت من كثرة الانتخابات.
- توفير مناخ الحريات اللازم للعملية السياسية بوقف نزيف الدم المصري ووقف حالة الاحتقان وحملات الكراهية التي تبثها أجهزة الإعلام، ووقف الاعتقالات والتلفيقات الأمنية وتصفية أوضاع المسجونين والمعتقلين بعد ثورة 25 يناير وانقلاب 3 يوليو 2013.
- تولي سلطة التشريع لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور وحتى انتخاب مجلس النواب.
- ولأن مؤسسة القضاء زجت بنفسها في الصراع السياسي فإن قرارات المجلس الرئاسى تكون غير قابلة للطعن لفترة محدودة ولحين انعقاد البرلمان الجديد حتى نضمن استقرار البلاد، فلا طعون قضائية في مرحلة بناء المؤسسات.
- تجميد عمل المحكمة الدستورية لحين استكمال بناء المؤسسات وتعديل الدستور.
خامسا- انتخاب مجلس النواب وانعقاده خلال ثلاثة شهور وأن تكون الانتخابات بالقوائم النسبية غير المشروطة بأي شرط.
هذه مجرد رؤية مبدئية قابلة للحوار والنقاش، وربما تصلح مع غيرها كبداية للحوار حول مستقبل مصر بعد هذا الانتصار الكبير الذي حققه شعبنا البطل بمقاطعة الانتخابات.
حمى الله مصر ووقاها شر الفتن، لنتجرد جميعا لله والوطن
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله" (هود : 88) .
وفي كلمته بالمؤتمر الصحفي، قال مجدى أحمد حسين، رئيس الحزب،:" هذه المبادرة مرتبطة بالانتخابات الرئاسية التاريخية، لأن المقاطعة كانت تاريخية فعلا، ومن المعروف عن حزبنا أنه ليس من هواة تقديم المبادرات، إلا أن هذه المبادرة تتعلق بالديمقراطية، وحق الشعب في اختيار حكامه، وتستهدف العودة للمسار الديمقراطي، ولأول مرة نضع آلية توافق بناءا علي مقاطعة الشعب لمسرحية الانتخابات الرئاسية، التي لم يشارك فيها سوي 6% أو 4% حتي هؤلاء مشكوك فيهم، لأنهم مغتربين، وكان هناك تصويت لأكثر من مرة، وانطلاقا من أن رؤية الشعب أصبحت واحدة، فالشعب لكه أصبح علي قلب رجل واحد ولم يذهب للتصويت، وهناك 90% من الشعب أو أكثر يرفضون الانقلاب".
وتابع:" لكن ليست كل ال 90% علي قلب رجل واحد، ونحن نسعي لتوحيد هؤلاء، والاختلاف مع الإخوان يحكمه الصناديق، فهناك 30 أو 40% لا يستريحون لفكرة عودة الشرعية، فطرحنا شيئا وسطا للذين يخافون من عودة الإخوان، وإذا ما استجاب المجلس العسكري أهلا وسهلا، لكني لا أتوقع استجابته، إلا أنه تحت الضغط قد يستجيب أو يخرج صف ثاني في القوات المسلحة".
وتابع:" هناك صراع علي السلطة المشروعة، لأننا نريد الشعب أن يستولي علي السلطة، وهو من ينتخب من يشاء ويسقط من يشاء، والمبادرة ليست رؤيتنا الخاصة، بل هي لإرضاء الجميع، وهذه المبادرة تعمل علي حل المشاكل والأزمات التي كانت منذ ثورة 25 يناير، وحتي لا نظل في مراحل انتقالية طوال العمر".
واستطرد "حسين" :" هذه المبادرة ليست استكمالا لحكم مرسي وهناك انتخابات قادمة، فالمبادرة قائمة علي نزع هذه الفكرة التي تقول استمرار حكم مرسي والإخوان، وكي يتم تفعيل المبادرة لابد من وجود زخم ثوري، وهذا يتوقف علي إرادة الشعب، وقد قال الشعب للجيش أنت معزول بالانتخابات فهل تريد أن تظل كذلك؟، ولذلك نحن نرمي له بطوق النجاة - إذا ما فهم- واختيار هذا اليوم تحديدا كان مهم جدا قبل مهزلة تنصيب السيسي والتي ليس لها أي قيمة، وقد يكون هناك تأجيل للدماء لحين تكمين الشعب من السلطة".
وأضاف الدكتور مجدى قرقر، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن الافكار الوطنية ليست حكرًا علي تيار بعينه، بما يعني مشاركة الجميع في طرح كافة الرؤي والتصورات، مؤكدًا أنه لا أحد يستطيع أن يحكم الوطن بمفرده، ويجب أن يكون هناك اصفاف وطني، والشعب انتزع حريته ويريد ويصر علي استرداد ثورته مرة أخري.
وأشار "قرقر" إلي أن حزب الاستقلال كأحد مكونات التحالف عرض فكرة المبادرة علي التحالف ووجد من الأفضل أن يتبناها حزب الاستقلال، مؤكدًا أنها لا تخرج عن الخطوط العريضة للرؤية الاستراتيجية التي طرحها التحالف سابقا.
وقال:" كيفية عودة المسار الديمقراطي تحتاج لاجتهاد، وعودة الرئيس مرسي قد تكون بكامل صلاحياته وكامل فترته أو قد تكون غير ذلك، والحراك السياسي والثوري هو الذي يفرض ذلك، وهو قد يعّدل الرؤية بشكل مختلف".
وقال أحمد الخولي :" هذه المبادرة كان لها مبرراتها أبرزها الحالة التي عاشها الشعب المصري خلال أيام انتخابات الرئاسة والتي قاطعها الشعب، والحالة التي تعيشها مصر من عدم الاستقرار في ظل مظاهرات يومية في كل مكان ولم تهدأ رغم الاعتقال أكثر من 41 ألف وقتل أكثر من 7 آلاف واصابة العشرات من آلاف الشباب، وتعبر عن رؤية الحزب لحل أزمة البلاد".