برلماني عراقي: المالكي أمر بدعم العشائر بالسلاح لقتال «داعش» في الأنبار

قال عباس البياتي عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي والقيادي في ائتلاف دولة القانون إن "القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي أمر بدعم العشائر في محافظة الانبار بالسلاح والمتطلبات اللوجستية من أجل قتال تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش".
وأضاف البياتي في تصريح لوكالة "الأناضول" إنه "ينبغي دعم العشائر الوطنية في الانبار التي تقاتل بجانب الجيش، بالأسلحة والذخائر والعتاد"، مبينا أنه "يجب أن يكون هناك تنسيق ميداني بين قادة العشائر والقادة العسكرين هناك".
وتابع عضو الائتلاف الذي يتزعمه المالكي أن "المالكي أمر بدعم العشائر بالمستلزمات وأن المعركة صعبة هناك".
ومضى قائلا إن "القتال مستمر ضد داعش في الأنبار والمحافظات الأخرى، فالتنظيم لن ينتهي في الأنبار، لأن لديه خلايا نائمة في باقي المحافظات قد تُفعل إذا تم حسم الأمر في المحافظة الواقعة غربي العراق".
وفي 28 مايو/ آيار الماضي، دعا المالكي في كلمة له إلى "الجهاد في الأنبار ضد داعش"، متوعدا بمواصلة الحرب ضد "الإرهاب".
وامتدت ضربات داعش في اليومين الماضيين إلى مناطق بشمال البلاد، حيث سيطر عناصر التنظيم لوقت قصير على أحياء بمدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين، أمس الأول، فيما سيطرت على أحياء بغرب مدينة الموصل، في محافظة نينوى، أمس.
وتشهد الأنبار، ذات الأغلبية السنية، منذ كانون الأول 2013 عملية عسكرية واسعة النطاق ينفذها الجيش العراقي، تمتد حتى الحدود الأردنية والسورية؛ عقب مقتل قائد الفرقة السابعة في الجيش اللواء الركن محمد الكروي ومساعده, لملاحقة مقاتلي تنظيم داعش، المرتبط بتنظيم القاعدة، والذي تقول حكومة بغداد إن عناصر تابعة له متواجدة داخل الأنبار.
ولم تتشكل حكومة عراقية جديدة بعد إجراء الانتخابات التشريعية في 30 أبريل/ نيسان الماضي، بسبب عدم توصل الكتل السياسية إلى تفاهمات تمهد بتشكيل كتلة حاكمة تحوز أغلبية المقاعد في البرلمان.
ويتطلب تشكيل الحكومة، وتنصيب رئيس الوزراء، أن تحصل الكتلة أو الائتلاف الراغب في ذلك، على تأييد 165 عضوا في البرلمان، لتضمن منح مرشحها لرئاسة الوزراء الثقة والمضي في إجراءات تشكيل الحكومة.