منظمة حقوقية تطالب بإلغاء نظام التسجيل المسبق لتصويت الوافدين

طالبت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" بإتاحة تصويت الوافدين بالانتخابات الرئاسية المرتقبة يومي 26 و27 مايو الجاري دون التقيد بالتسجيل المسبق لكونه يمثل عائق أمام ملايين المصريين يقدر عددهم نحو 8 ملايين وافد المتنقلين علي الطرق لدواع العمل ليتمكنوا من التصويت سواء في محافظاتهم أو بالمحافظات التي أجبرتهم ظروف العمل علي التواجد بها، وذلك مساواة لما تم إتباعه مع المصريين في الخارج، وفي الوقت الذي يجب فيه تسهيل الإجراءات ليتمكن أكبر قدر من المشاركة في هذه الانتخابات.
وكان قد ألزام قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 8 لسنة 2014 ، الوافدين بتسجيل بياناتهم في مكاتب الشهر العقاري قبل عملية التصويت، وهو ما حرم مئات الآلاف من الأصوات من المشاركة فى الانتخابات، حيث سجل 57 ألف وافد، من أصل 424 ألف وافد صوتوا في الاستفتاء الأخير وهو أمر ليس لصالح العملية الانتخابية.
ومن ثم طالبت المنظمة اللجنة العليا للانتخابات إلى تطبيق ما اتبعته مع المصريين في الخارج على الناخبين الوافدين في الداخل، حيث ألغت اللجنة التسجيل المسبق الذي كان متبعا من قبل في انتخابات المصريين بالخارج وكان يتسبب في حرمان الكثير من الناخبين من أصواتهم، وأقرت التسجيل التلقائي والذي جعل من حق كل مصري، يوجد خارج البلاد الحق في الإدلاء بصوته في الانتخابات، متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي، أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.
كما طالبت المنظمة بضرورة تطبيق نظام يسمح للوافدين بالتصويت فى أقرب لجنة انتخابية من مكان تواجده.