"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بإلغاء نظام التسجيل المسبق لتصويت الوافدين

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الانسان بإتاحة تصويت الوافدين بالانتخابات الرئاسية المرتقبة يومي 26 و27 مايو الجاري دون التقيد بالتسجيل المسبق لكونه يمثل عائق أمام ملايين المصريين يقدر عددهم نحو 8 ملايين وافد المتنقلين علي الطرق لدواع العمل ليتمكنوا من التصويت سواء في محافظاتهم أو بالمحافظات التي أجبرتهم ظروف العمل علي التواجد بها، وذلك مساواة لما تم اتباعه مع المصريين في الخارج، وفي الوقت الذي يجب فيه تسهيل الاجراءات ليتمكن أكبر قدر من المشاركة في هذه الانتخابات.
وكان قد ألزام قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 8 لسنة 2014 ، الوافدين بتسجيل بياناتهم فى مكاتب الشهر العقارى قبل عملية التصويت، وهو ما حرم مئات الآلاف من الأصوات من المشاركة فى الانتخابات، حيث سجل 57 ألف وافد، من أصل 424 ألف وافد صوتوا في الاستفتاء الأخير وهو أمر ليس لصالح العملية الانتخابية.
وعليه طالبت المنظمة اللجنة العليا للانتخابات إلى تطبيق ما اتبعته مع المصريين فى الخارج على الناخبين الوافدين فى الداخل، حيث ألغت اللجنة التسجيل المسبق الذى كان متبعا من قبل فى انتخابات المصريين بالخارج وكان يتسبب فى حرمان الكثير من الناخبين من أصواتهم، واقرت التسجيل التلقائي والذي جعل من حق كل مصري، يوجد خارج البلاد الحق في الإدلاء بصوته في الانتخابات، متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي، أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.
كما طالبت المنظمة بضرورة تطبيق نظام يسمح للوافدين بالتصويت فى أقرب لجنة انتخابية من مكان تواجده، واضافت أن إتباع طريقة التسجيل التلقائي للوافدين أنما هو تأكيد لما أقره قانون مباشره الحقوق السياسيه والذي ينص في مادته الرابعة على أنه "يجب ان يقيد فى جداول الانتخاب كل من له مباشره الحقوق السياسيه من الذكور والاناث".