المنظمة المصرية تطالب بإلغاء التسجيل المسبق لتصويت الوافدين

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الانسان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإتاحة تصويت الوافدين بالانتخابات الرئاسية المرتقبة يومي 26 و27 مايو الجاري دون التقيد بالتسجيل المسبق، والسماح لهم بالتصويت فى أقرب لجنة انتخابية من مكان تواجدهم.
واعتبرت المنظمة، فى بيان لها الإثنين، أن التسجيل المسبق يمثل عائق أمام ملايين المصريين يقدر عددهم نحو 8 ملايين وافد المتنقلين علي الطرق لدواع العمل ليتمكنوا من التصويت سواء في محافظاتهم أو بالمحافظات التي أجبرتهم ظروف العمل علي التواجد بها.
وارجعت المنظمة مطلبها للمساواة لما تم اتباعه مع المصريين في الخارج، وفي الوقت الذي يجب فيه تسهيل الاجراءات ليتمكن أكبر قدر من المشاركة في هذه الانتخابات.
وكان قد ألزام قرار اللجنة العليا للانتخاباترقم 8 لسنة 2014 ، الوافدين بتسجيل بياناتهم فى مكاتب الشهر العقارى قبل عملية التصويت، وهو ما حرم مئات الآلاف من الأصوات من المشاركة فى الانتخابات، حيث سجل 57 ألف وافد، من أصل 424 ألف وافد صوتوا في الاستفتاء الأخير وهو أمر ليس لصالح العملية الانتخابية.
وأضاف البيان " أن إتباع طريقة التسجيل التلقائي للوافدين أنما هو تأكيد لما أقره قانون مباشره الحقوق السياسيه والذي ينص في مادته الرابعة على أنه "يجب ان يقيد فى جداول الانتخاب كل من له مباشره الحقوق السياسيه من الذكور والاناث".
وتابع البيان "من ناحية أخرى فإذا كان الأصل من التسجيل المسبق بالشهر العقارى هو التيسير على الناخبين المتواجدين خارج محافظاتهم لظروف عملهم، ومنع الازدواجية فى التصويت، فمن الممكن أيضًا أن يقوم كل الوافدين بممارسة حقهم الانتخابى دون تسجيل مسبق، وذلك عن طريق إستخدام نظام معلومات الكترونى مؤمن تماما، يربط جميع اللجان الفرعية، إلى جانب استخدام جهاز التابلت لمنع ازدواجية عملية التصويت، نظرًا لتقنيته التكنولوجية العالية في التحقق من أسماء الناخبين وإن كانوا مسجلين في أي قوائم أخرى أم لا".