"العليا للانتخابات" تتسلم نماذج الوافدين وتبدأ توزيعهم على اللجان.. وتحدد الضوابط للمنظمات الحقوقية.. وتحظر حمل السلاح والتأثير على الناخبين وإجراء استطلاع باللجنة.. وتشدد على الالتزام بتعليمات القضاة

أصدرت لجنة الانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، بعض الضوابط الخاصة بالمتابعين للعملية الانتخابية من منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية، تشمل "الحقوق والواجبات".
وأكدت اللجنة، أن للمتابعين الحق فى دخول لجان الاقتراع، والفرز، واللجان العامة، ورصد ومشاهدة وملاحظة جميع إجراءات العملية الانتخابية، والالتزام بارتداء التصريح الصادر من لجنة الانتخابات الرئاسية بشكل واضح، أثناء فترة التواجد باللجان العامة أو الفرعية، وحمل بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، وأنه لا يجوز أن يبقى المتابع داخل أى لجنة لمدة تجاوز نصف الساعة، إلا إذا سمح له رئيس اللجنة بذلك.
وتضمنت الضوابط، التى أعلنتها اللجنة أنه حال الرغبة فى حضور عملية الفرز؛ فإن ذلك يكون من بدايته، حتى إعلان النتيجة ولا يجوز مغادرة اللجنة إلا بإذن من رئيس اللجنة، والالتزام بتعليمات القضاة رؤساء اللجان الفرعية والعامة، والذين لهم تحديد عدد المتابعين داخل اللجنة أو تقليص مدة تواجدهم، وأن يحظر التدخل فى سير العملية الانتخابية، بأى شكل من الأشكال، أو عرقلتها، أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمرشحين، كما يحظر الإدلاء بأى تعليقات، أو بيانات تتعلق بالعملية الانتخابية، أو إعلان نتائج الانتخابات، قبل إعلانها بصفة رسمية.
وأوضحت اللجنة، أنه يحظر على المتابعين إجراء استطلاع لرأى الناخبين داخل مقر اللجنة أو جمعية الانتخاب قبل أو بعد التصويت، كما يحظر حمل السلاح مطلقاً أثناء متابعة العملية الانتخابية، والالتزام بكل أحكام القوانين واللوائح وقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية.
فى سياق متصل، تسلمت لجنة الانتخابات الرئاسية نماذج تسجيل رغبات المواطنين الوافدين، الذين يرغبون فى تغيير محل اقتراعهم لمقر اقتراع مختلف عن لجنتهم الأصلية التابعة لموطنهم الانتخابى، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة المقرر إجراؤها يومى 26 و27 مايو الجارى، فى غير محافظاتهم التى هى محل لجانهم الأصلية، والتى وصل عددها بعد إغلاق باب التسجيل يوم السبت إلى 70 ألفا.
وأكد مصدر بلجنة الانتخابات ل"اليوم السابع"، أن اللجنة ستبدأ فى توزيع الناخبين الوافدين على مقار لجانهم الجديدة بالمحافظات، التى اختاروها عند تسجيل رغباتهم، مشددا على أنه بمجرد توقيع الناخب على رغبته فى تغيير مقر اقتراعه يتم استبعاد اسمه من كشوف الناخبين بمقر لجنته الأصلية، وإعادة توزيعه بالمقر الجديد، لافتا إلى أن التسجيل سار لاستحقاق انتخابى واحد فقط (انتخابات رئاسة الجمهورية 2014 فى المرحلة الأصلية والإعادة إن وجدت).
وأوضح المصدر، أنه للتعرف على مقر لجنة الاقتراع الجديد، يجب استخدام إحدى وسائل الاستعلام (إرسال رسالة بالرقم القومى على 5151 - الموقع الإلكترونى www.elections.eg - أو الاتصال على 140 دليل).
من جانبه، قال المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، ل"اليوم السابع"، إن اللجنة بدأت فى توزيع القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المشرفين على اللجان الانتخابية الفرعية والعامة، مشيرا إلى بدء توزيع الناخبين على اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، وأنه خلال ساعات ستنشر اللجنة على موقعها الإلكترونى كيفية استعلام الناخب عن لجنته الانتخابية.
كانت لجنة الانتخابات الرئاسية، قد أغلقت باب تسجيل بيانات الوافدين المتواجدين فى غير محل إقامتهم بمكاتب الشهر العقارى والتوثيق، أول أمس السبت، بعد تسجيل 70 ألف وافد، مؤكدة أنه من حق الوافدين الذين لم يسجلوا بياناتهم فى الشهر العقارى خلال المدة التى حددتها اللجنة، العودة إلى محافظاتهم والتصويت فيها، ولن يسمح لهم بالتصويت فى لجان أخرى، أما بالنسبة لمن سجلوا بياناتهم، فإنهم سيدلون بأصواتهم فى اللجان الانتخابية العادية بالمحافظات التى يتواجدون بها، والتى حددوها عند التسجيل، وأنها لن تخصص لجانا بعينها لتصويت الوافدين، ولكنها ستسمح للوافدين بالتصويت فى أى لجنة بالمحافظة التى اختارها عندما سجل رغبته فى التصويت.
يذكر أن قرار اللجنة العليا للانتخابات، ألزم الوافدين بتسجيل بياناتهم فى مكاتب الشهر العقارى قبل عملية التصويت، ومنع ما يقرب من 8 ملايين ناخب من التصويت خلال الانتخابات المقبلة، حيث يمنعهم عملهم خلال عملية التصويت من التوجه من المحافظات المتواجدين بها بشكل مؤقت إلى المحافظات الخاصة بمحل إقامتهم.
وكان عدد 424 ألف وافد صوتوا فى الاستفتاء على الدستور الذى تم فى يومى 14 و15 يناير 2014، وبالمقارنة بعدد الوافدين الذين سجلوا رغباتهم لتغيير مقر الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية المقبلة وعددهم 70 ألفا، يتضح أنه عدد ضئيل، ما يتسبب فى حرمان أكثر من 95% من الوافدين من أصواتهم إذا لم يستطيعوا التصويت فى لجانهم الأصلية.