"المنظمة المصرية" تطالب بإلغاء نظام التسجيل المسبق لتصويت الوافدين

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بإتاحة تصويت الوافدين بالانتخابات الرئاسية يومى 26 و27 مايو الجارى دون التقييد بالتسجيل المسبق لكونه يمثل عائقًا أمام ملايين المصريين، يقدر عددهم نحو 8 ملايين وافد.
وأشارت إلى أن ذلك يأتى بهدف مساواتهم بغير الوافدين مثل المصريين فى الخارج، وفى الوقت الذى يجب فيه تسهيل الإجراءات ليتمكن أكبر قدر من المشاركة فى هذه الانتخابات.
وطالبت المنظمة أيضًا، فى بيان لها اليوم، اللجنة العليا للانتخابات إلى تطبيق ما اتبعته مع المصريين فى الخارج على الناخبين الوافدين فى الداخل، حيث ألغت اللجنة التسجيل المسبق الذى كان متبعًا من قبل فى انتخابات المصريين بالخارج وكان يتسبب فى حرمان الكثير من الناخبين من أصواتهم.
وأقرت اللجنة التسجيل التلقائى والذى جعل من حق كل مصرى مقيم خارج البلاد الحق الإدلاء بصوته فى الانتخابات، متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي، أو جواز سفر سارٍ الصلاحية متضمنًا الرقم القومي.
كما طالبت المنظمة بضرورة تطبيق نظام يسمح للوافدين بالتصويت فى أقرب لجنة انتخابية من مكان تواجده، كما أن إتباع طريقة التسجيل التلقائى للوافدين أنما هو تأكيد لما أقره قانون مباشره الحقوق السياسية والذى ينص فى مادته الرابعة على أنه "يجب أن يقيد فى جداول الانتخاب كل من له مباشره الحقوق السياسية من الذكور والإناث".
ومن ناحية أخرى، أوضح البيان أنه إذا كان الأصل من التسجيل المسبق بالشهر العقارى هو التيسير على الناخبين المتواجدين خارج محافظاتهم لظروف عملهم، ومنع الازدواجية فى التصويت.
وأكدت ضرورة أن يقوم كل الوافدين بممارسة حقهم الانتخابى دون تسجيل مسبق، وذلك عن طريق استخدام نظام معلومات إلكترونى مؤمن تمامًا، يربط جميع اللجان الفرعية، إلى جانب استخدام جهاز التابلت لمنع ازدواجية عملية التصويت.