طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بضرورة إتاحة تصويت الوافدين بالانتخابات الرئاسية دون التقيد بالتسجيل المسبق للناخبين، لكونه يمثل عائقًا أمام ملايين المصريين، المتنقلين على الطرق لدواعي العمل، مؤكدةً أن هذا الحل سُيمّكن أكثر من 8 مليون مواطن من التصويت سواء في محافظاتهم أو بالمحافظات التي أجبرتهم ظروف العمل على التواجد بها، مشيرةً إلى أن ذلك يحقق مبدأ المساواة لما تم اتباعه مع المصريين في الخارج، وإعمالا لمبدأ تسهيل الإجراءات ليتمكن أكبر قدر من المشاركة في هذه الانتخابات. وذكرت المنظمة المصرية، في بيان لها، أن إلزام لجنة الانتخابات للوافدين بتسجيل بياناتهم في مكاتب الشهر العقاري قبل عملية التصويت حرم مئات الآلاف من الأصوات من المشاركة في الاستفتاء الأخير الذي شهد مشاركة 57 ألف وافد، من أصل 424 ألفا، وهو أمر ليس لصالح العملية الانتخابية. كما دعت المنظمة اللجنة العليا للانتخابات إلى تطبيق ما اتبعته مع المصريين في الخارج على الناخبين الوافدين في الداخل، موضحةً أن اللجنة ألغت التسجيل المسبق الذي كان متبعًا من قبل في انتخابات المصريين بالخارج وكان يتسبب فى حرمان الكثير من الناخبين من أصواتهم، وأقرت التسجيل التلقائي والذي منح كل مصري، يتواجد خارج البلاد الحق في الإدلاء بصوته في الانتخابات، طالما كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي، أو جواز سفر ساري الصلاحية ويتضمن الرقم القومي. وطالبت المنظمة بضرورة تطبيق نظام يسمح للوافدين بالتصويت في أقرب لجنة انتخابية من مكان تواجده، مشددةً على أن اتباع طريقة التسجيل التلقائي للوافدين هو تأكيد لما أقره قانون مباشرة الحقوق السياسية، والذي ينص في مادته الرابعة على أنه "يجب أن يقيد في جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث". وأضافت المنظمة، في ختام بيانها، أنه إذا كان الأصل من التسجيل المسبق بالشهر العقاري هو التيسير على الناخبين المتواجدين خارج محافظاتهم لظروف عملهم، ومنع الازدواجية في التصويت، فمن الممكن أن يقوم كل الوافدين بممارسة حقهم الانتخابي دون تسجيل مسبق، وذلك عن طريق استخدام نظام معلومات ألكتروني مؤمن تمامًا، يربط جميع اللجان الفرعية، إلى جانب استخدام جهاز التابلت لمنع ازدواجية عملية التصويت، نظرًا لتقنيته التكنولوجية العالية في التحقق من أسماء الناخبين وما إذا كانوا مسجلين في أي قوائم أخرى من عدمه.
