البرلمان الروسي يقر قانون يقيد حرية التدوين

وافق المجلس الأعلى للبرلمان الروسي، أمس الثلاثاء، على قانون سيفرض قيودا أشد صرامة على المدونين، ويراه المنتقدون محاولة من الرئيس فلاديمير بوتن لإخماد المعارضة على الإنترنت.
ووفقا لما جاء على شبكة "سكاي نيوز عربية" فقد وافق مجلس الاتحاد بأغلبية ساحقة على فرض القيود الصارمة على المدونات ومواقع الإنترنت الروسية، التي تجتذب أكثر من 3000 زائر يوميا، بموجب تشريع تقول الحكومة إنه ضروري لوضع إطار رسمي لتعريف التدوين في القانون الروسي.
ويقول معارضون إن القانون سيمكن بوتين من إسكات المعارضين الذين نادرا ما يحصلون على وقت للظهور على قنوات التلفزيون التي تسيطر عليها الحكومة بشكل شبه كامل، أو القنوات الموالية للرئيس، ولجأوا بدلا من ذلك للإنترنت لتنظيم احتجاجات ضد رجل المخابرات الروسية السابق.
وقال المدون الروسي البارز وخبير الإعلام الإلكتروني أنطون نوسيك ل"رويترز": "السياسة الجديدة هدفها تقييد حرية تبادل المعلومات، وتقييد التعبير عن الرأي سواء كان نصا مكتوبا أو كلمة أو تسجيلا مصورا. يريدون تقييد كل شيء لأنهم يتجهون صوب المجد التليد".
وقال: "الصين أكثر تحررا مما تريد روسيا تطبيقه"، واصفا التحرك بأنه "غير دستوري".
وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إن القانون محاولة لزيادة السيطرة على المحتوى على الإنترنت. ووافق مجلس النواب "الدوما" بالفعل على القانون ولا ينقصه الآن سوى توقيع بوتين ليصبح نافذا. ويهيمن حزب روسيا المتحدة الموالي للرئيس على مجلسي البرلمان.
وتقتضي القواعد الجديدة أن يسجل المدونون المشهورون أسماءهم لدى وكالة تنظيم الاتصالات الروسية والالتزام بضوابط الإعلام الجماهيري.
وينفي الكرملين مزاعم الرقابة أو الضغط على الإعلام، ويقول إن الروس لهم الحق في التعبير عن آرائهم وتنظيم الاحتجاجات.