ميدفيديف ينقض قانونا يتضمن قيودا جديدة على الاحتجاجات

استخدم ديمتري ميدفيديف، الرئيس الروسي، اليوم السبت، حق النقض الذي نادرًا ما يلجأ إليه لمنع صدور قانون كان سيفرض قيودًا جديدة على تنظيم الاحتجاجات في الشوارع.
وتقول جماعات المعارضة: إن السلطات تستخدم لوائح معقدة لتقييد الاحتجاجات. ولا يحصل منتقدو الكرملين في العادة على تصاريح لتنظيم تجمعات، وتعتقل الشرطة أي شخص يشارك في أي مظاهرات غير مصرح بها.
ورحبت العديد من جماعات المعارضة بنقض ما وصفته قواعد جديدة قمعية اقترحها حزب روسيا المتحدة الحاكم كانت ستمنع أي شخص مدان في مخالفة إدارية من التقدم بطلب لتنظيم مظاهرة.
لكن رئيس واحدة من الجماعات المناهضة للكرملين قال: إن اعتراض ميدفيديف على قانون اقترحه أنصاره الرئيسيون في الحزب الحاكم كانت لفتة جوفاء ستترك قيودا أخرى دون أن تمس.
وقال الكرملين: إن ميدفيديف اعترض على التغييرات التي أقرها مجلسا البرلمان، والتي كانت ستحدد عدد الأشخاص المؤهلين للتقدم بطلب للحصول على إذن لتنظيم تجمع.
وقال الكرملين في بيان: "رئيس الدولة لا يوافق على التغيير الذي يعزز العقوبات على انتهاك قانون التجمعات". وأضاف البيان أن التغييرات تحتاج إلى مزيد من العمل.
لكن ادوارد ليمونوف، رئيس الحزب الوطني البلشفي المحظور، قال: إن اعتراض ميدفيديف لن يؤدي إلى تحسين وضع جماعات المعارضة.
وأضاف ليمونوف، في اتصال هاتفي: "يبدو ذلك إيجابيًّا، لكن هناك الكثير من القوانين القمعية التي سنت في السنوات القليلة الماضية، وهذا أول قانون يتم نقضه. لم يحدث أي تغيير جوهري.. ما زلنا نعيش في دولة بوليسية".
وكان ميدفيديف قد تعهد -منذ أن تولى منصبه خلفًا لحليفه المقرب فلاديمير بوتين- في 2008، بدعم المجتمع المدني والسماح بمزيد من الانتقاد العلني للسلطات. لكن معظم جماعات المعارضة تقول إنه لم يتغير شيء يذكر، وإن أنشطتها ما زالت مقيدة.
جدير بالذكر أن السلطات سمحت لجماعات المعارضة بتنظيم احتجاج في ميدان النصر في وسط موسكو الأسبوع الماضي للمرة الأولى في السنوات القليلة الماضية بعد حظر أكثر من 12 احتجاجًا في نفس المكان.