انسحاب الدفاع المنتدب في قضية «التخابر»

تقدم أحمد قناوي، أحد المحامين المنتدبين في قضية التخابر، المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي، و35 آخرين بطلب انسحاب من القضية إلى هيئة محكمة جنايات القاهرة، نظرًا لوجود الدفاع الأصلي.
ووفقاً لوكالة أنباء «أونا»، طالب قناوي من المحكمة سرية الجلسات نظر لخطورة القضية على الأمن العام القومي، حيث لا بد من عدم تقديم هذه المعلومات هدية لأعداء الوطن في الخارج، على حد قوله.
و تقدم بإعتذار عن حضور زميل آخر نظراً لصدور حكم على نجلته بالحبس عامين وغرامة 50 ألف جنيه في أحداث تظاهرات الإخوان بالمعادي.
جدير بالذكر أن المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أمر بإحالة محمد مرسي رئيس الجمهورية السابق وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، ومحمد بديع المرشد العام للجماعة، ونائبيه خيرت الشاطر، ومحمود عزت,، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق.
وضم أمر الإحالة أيضاً محمد البلتاجي، وعصام العريان، وسعد الحسيني أعضاء مكتب الإرشاد، ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخه، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق وعضو التنظيم الدولي للإخوان، و25 متهما آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان، إلي محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد.
وأسندت النيابة العامة إلي المتهمين تهم التخابر مع منظمات اجنبية خارج البلاد بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري، لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلي المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وكشفت التحقيقات، عن أن التنظيم الدولي للإخوان نفذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، لإشاعة الفوضي العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان بين بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية حماس الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخري داخل وخارج البلاد.
وأوضحت التحقيقات، عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلي قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس، لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح علي يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلي آخرين ينتمون إلي تلك التنظيمات إلي داخل البلاد.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخري تابعة للجماعات التكفيرية الموجودة بسيناء، لتنفيذ ما جري التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخري من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.
كما أوضحت التحقيقات أن التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية، دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي ونشر الفوضي بالبلاد.
ووفقاً للتحقيقات بدأ ذلك المخطط عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير 2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد، إذ تم الإعتداء بالأسلحة النارية علي قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة إمعانا في تكريس حالة الفوضي، وإضرارا بالأمن القومي المصري.
وأشارت التحقيقات أن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية.