قال فتح الله فوزى رئيس شركة المستقبل للتنمية العمرانية أن طرح أراضى جديدة للاستثمار العقارى ومشروعات الإسكان الاقتصادى التى أعلنت عنها الحكومة ستعمل على تصحيح الأسعار فى السوق المصرى دون مبالغة فى ثمن الوحدات، ويجتذب استثمارات أجنبية للسوق. وأضاف فوزى فى تصريحات خاصة ل "محيط" على هامش المشاركة فى قمة سيتى سكيب-مصر أن الدولة تدفع الى تنمية الثروة العقارية وجذب الاستثمارات بتعديل القوانين وخروج اللائحة العقارية الى النور، متوقعا نمو النشاط العقارى خلال السنوات المقبلة وقدوم استثمارات عربية وأجنبية لاغتنام الفرص المتاحة بالمدن الجديدة خاصة القريبة للقاهرة مثل السويس وبعض مدن القناة والبحر الأحمر. أشار الى أن قيمة الوزن النسبى للمشروعات العقارية يزيد على 50% فى الوقت الحالى لارتفاع سعر الأراضى وتكلفة البناء وسيرجع الى القيمة التى كان عليها فى التسعينيات لنحو 15- 25% وهو معدل مناسب للمشروعات عندما تضع الدولة حدا لارتفاع أسعار الأراضى بحيث لا تتجاوز 25% من تكلفة المشروع، فى ظل الصحوة العقارية المدفوعة من قبل القيادة السياسية. أما عن أسعار مواد البناء، أشار الى أن التكلفة على المطور العقارى تزيد بزيادة الأسعار، فسعر الأسمنت تجاوز 850 جنيها للطن مؤخرا أما الحديد فيخضع للأسعار العالمية وقد اختلفت أسعاره عن السنوات الماضية. وتأتى الطاقة من المسببات فى ارتفاع أسعار مواد البناء ومنها الأسمنت وتعمل الدولة على حل تلك المشكلة بالاتجاه لاستخدام الفحم لتعويض النقص فى الطاقة وتقليل الكلفة. وعن مدينة المستقبل أشار فوزى الى أن المشروع يتضمن 11 ألف فدان شرق القاهرة وتعمل الشركة كمطور عام للمشروع من البنية الأساسية والطرق ولا تدخل فى منافسة المطورين، مشيرا الى ان المشروع يعد بفرص هائلة للمستثمرين العقاريين من مصر والمنطقة العربية. أوضح أن هناك خطة للمشروع تتمثل فى أعمال البنية الأساسية والتى تستغرق 5 سنوات، مشيرا الى أن المرحلة الأولى انتهت وفازت شركة الأهلى للتنمية العقارية بأول طرح للأراضى فى مزايدة تمت. وعن الطرح الثانى للأراضى بالمشروع، قال فوزى: سيتم طرح 111 فدان و 70 فدان خلال يونيو المقبل وتمت الدعوة لنحو 120 شركة للتطوير العقارى ويتنافس منهم 30 شركة عقارية بالمزايدة وفقا لمعايير وشروط. وانتقد فوزى نظام الدولة فى طرح الأراضى بالمزايدة حيث يشترك فيه دخلاء على النشاط العقارى دون معايير وبالتالى يكون هناك مبالغة فى تقييم الأراضى والسعر المطروح ويزيد السعر على السعر الحقيقى للأراضى وفى النهاية التكلفة الإجمالية على المطور ترتفع، يزيد بالتبعية سعر الوحدة على العملاء. أشار الى اننا نستهدف طرح 1500 فدان من خلال 10 مزادات تستغرق 18 شهرا بمشروع مدينة المستقبل وإتاحة العديد من الفرص للاستثمار العقارى منها السكنى والسياحى والتجارى. وعن طرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع قال رئيس شركة المستقبل، أن هذه الآلية تمثل انطلاقة جديدة لحركة الاستثمار الصناعى خلال الفترة المقبلة لأنها تعد من أبرز المشكلات التى تواجه المستثمر وهى الأراضى والتى تمثل المادة الخام للاستثمار، كما انها آلية لا يمكن تطبيقها بالفعل على الأراضى السكنية لارتباطها بالموروث الثقافى لدى المصريين.