وزير أردني: المساعدات الدولية لإيواء اللاجئين السوريين دون المستوى

أعلن ابراهيم سيف وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني أن مساعدات الدول والجهات المانحة لتمكين بلاده من تحمل أعباء إيواء أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري، لا تزال دون المستوى المطلوب.
وقدرت بيانات لمنظمات الأمم المتحدة الاغاثية المساعدات التي قُدمت فعليا للأردن تحت بند مساعدات لاستضافة اللاجئين السوريين بحوالي 777 مليون دولار مع نهاية العام الماضي.
وأضاف سيف، في تصريحات لوكالة "الأناضول" الإخبارية، أن عدم تلقي الأردن للمساعدات، بالحجم المطلوب، يضع الاقتصاد الأردني أمام تحديات كبيرة ليس بمقدوره مواجهتها، وخاصة مع استمرار الأزمة السورية وما يصاحبها من بقاء اللاجئين لفترة قد تمتد لسنوات طويلة.
وأشار إلى أن تكلفة استضافة اللاجئين السوريين بلغت العام الماضي حوالي ملياري دولار، فيما قدرتها منظمات دولية بنحو 1.2 مليار دولار.
وقالت الحكومة الأردنية في وقت سابق إنها تحتاج إلى 4.12 مليار دولار، للفترة 2014- 2016، للإنفاق على المتطلبات الأساسية للاجئين السوريين، والتعامل مع أثر تواجدهم، منها مبلغ 2.4 مليار دولار ستوزع على المشاريع ذات الأولوية لثمانية قطاعات هي التعليم، والصحة، والطاقة، والبلديات، والمياه، والحماية، والإسكان، والتشغيل وسبل العيش.
كما يحتاج الأردن، بحسب تقديرات حكومية، إلى 965.3 مليون دولار، لتغطية التكلفة الأمنية و 758 مليون دولار لتغطية الدعم الحكومي للتعامل مع الزيادة على السلع المدعومة.
وتأتي أزمة اللاجئين السوريين في الأردن، بالتزامن مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأردن حاليا، وخاصة بعد توقف إمدادات الغاز المصري بسبب تفجير الخط الناقل في يونيو/تموز الماضي وما نتج عنها من ارتفاع فاتورة الطاقة لأكثر من 5 مليارات دولار.
ومازال عجز الموازنة في ارتفاع رغم جهود الحكومة لتخفيضه من خلال ترشيد الإنفاق، وبلغ العام الماضي 1.84 مليار دولار، ومقدر لهذا العام بنحو 1.5 مليار دولار، وواصلت مديونية الأردن الارتفاع حيث تجاوزت 27 مليار دولار مع نهاية العام الماضي ويتوقع أن تصل إلى 30 مليار دولار العام الجاري.
وأشار صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له إلى أن النمو الاقتصادي في الأردن سيتسارع خلال عام 2015 ليبلغ 4%، مقابل نموا من المتوقع أن يحققه الاقتصاد العام الجاري بنسبة 3.5%، وذلك مقارنة بمستواه العام الماضي البالغ 2.8%.
وأكد الصندوق التزامه بمساعدة الأردن، لدعم الاستقرار المالي الأردني عبر برامج جرى الاتفاق عليها سابقا، أهمها برنامج الاستعداد الائتماني الذي يتضمن قرضا للأردن مقداره ملياري دولار.
وقدر الصندوق أن تنحسر موجة التضخم التي شهدها الاقتصاد خلال العامين الماضيين التي وصلت إلى 3 % خلال العام الحالي، لتتراجع إلى مستوى 2.4% خلال العام 2015. وتوقع الصندوق أن تحافظ البطالة على معدلاتها الحالية البالغة 12.2% خلال العام الحالي والمقبل.