المركزى الأردنى: ارتفاع احتياطى النقد ل12 مليار دولار العام الماضى

سجل احتياطى النقد الأجنبى لدى الأردن ارتفاعا بنسبة 81% خلال العام الماضى ليصل إلى 12.005 مليار دولار، مقابل 6.63 مليار دولار فى عام 2012 كاملا.
وقال البنك المركزى الأردنى، فى تقرير حديث له، إن "هذا المستوى من الاحتياطيات يكفى لتغطية واردات الأردن من السلع والخدمات لفترة 6.5 شهر".
وحصلت الأردن على مساعدات ومنح خارجية، وأصدرت سندات فى السوق الدولية، خلال العام الماضى، بقيمة 5.68 مليار دولار.
وقال الخبير الاقتصادى، منير حمارنة، إن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى يعود لعدة أسباب من أهمها المساعدات والقروض الخارجية، التى حصل عليها الأردن العام الماضى وزيادة ارتفاع الصادرات الأردنية، والعائدات من الضرائب.
وأضاف حمارنة فى اتصال هاتفى لمراسل وكالة الأناضول، أن هذا المستوى من احتياطى النقد الأجنبى مؤشر على أن وضع الأردن مع الخارج جيد من حيث توفر النقد الأجنبى للتعامل الخارجى، وعودة العملة الأردنية لقوتها، لكنه حذر فى الوقت ذاته، من الآثار السلبية لزيادة مديونية الأردن التى تجاوزت 27 مليار دولار.
وحصل الأردن، خلال العام الماضى على نحو 680.8 مليون دولار، منح ومساعدات خارجية من عدة دول أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية، والاتحاد الأوروبى، واليابان.
كما حصل الأردن العام الماضى على 3.75 مليار دولار، قيمة حصص السعودية، والإمارات، والكويت، فى المنحة الخليجية التى أقرتها الدول الخليجية الأربعة عام 2012، ولم تسدد قطر حصتها حتى الآن فى المنحة.
وأصدر الأردن العام الماضى، سندات بالدولار الأمريكى فى الأسواق الدولية، لمدة سبع سنوات، بلغت قيمتها 1.25 مليار دولار، وارتفعت صادرات البلاد بنسبة 1.9% خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2013، حيث بلغت 7.3 مليار دولار، وزادت الإيرادات الضريبية بمقدار 225.6 مليون دولار، خلال تلك الفترة حيث بلغ إجمالى عائدات الضرائب 4.63 مليار دولار.
وصادق البرلمان الأردنى، الشهر الماضى على موازنة العام 2014، لتبلغ 8 مليارات دينار( 11.28مليار دولار) بعجز يصل إلى 1.57 مليار دولار، مقابل 1.83 مليار دولار بموازنة العام الجارى 2013.
ويتوقع صندوق النقد الدولى تراجع عجز موازنة الأردن فى العام الجارى 2014 إلى 4.7% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 5.2% عجزا بموازنة العام 2013.
وتوقع حمارنة، أن يبقى احتياطى النقد الأجنبى على ارتفاع خلال العام الحالى وخاصة مع استمرار تدفق المساعدات على الأردن من عدة دول، خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وكذلك احتمال حصول البلاد على معونات من الجهات المانحة لتخفيف أثر استضافة اللاجئين السوريين.
وكان وزير التخطيط الأردنى إبراهيم سيف، قد قال، فى تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، إن الجزء الأكبر مما وافقت على تخصيصه الدول والمؤسسات المانحة لدعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين، والبالغ نحو 2.4 مليار دولار، سيذهب إلى الأردن ولبنان.
وتعد الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالاً للاجئين منذ بداية الأزمة قبل أكثر من عامين، وذلك لطول حدودها التى تصل إلى 375 كم، يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التى يدخل منها اللاجئون السوريون إلى الأردن.
ويصل عدد السوريين فى الأردن إلى أكثر من مليون و 300 ألف شخص، بينهم 591 ألف مسجلين كلاجئين، فيما دخل البقية قبل بداية الأزمة السورية بحكم القرابة وللعمل والتجارة.