الاقتصاد الأردنى مازال يعانى تقلبات الربيع العربى.. وتراجع النمو بنحو 0.4%

أرجع البنك المركزى الأردنى تباطؤ اقتصاد بلاده خلال الربع الأول من العام الحالى لانعكاسات الربيع العربى وتداعياته والاضطرابات فى المنطقة والتى ماتزال تلقى بطلالها السلبية على الاقتصاد الأردنى وعلى مختلف القطاعات.
وأشار "المركزى" فى أحدث تقرير له اطلعت عليه الأناضول إلى أن الناتج المحلى الاجمالى للأردن نما بنسبة 2.6% مقابل 3% لذات الفترة من العام الماضى.
وخالف معدل النمو المتحقق لهذا العام حتى الآن توقعات المختصين فى الشأن الاقتصادى بأن يستفيد الأردن بشكل ايجابى من حالة الربيع العربى من خلال استقطاب الاستثمارات والتحويلات المالية الخارجية وانتعاش السياحة وزيادة الصادرات وخاصة الى أسواق الدول المجاورة التى تشهد اضطرابات بخاصة سوريا ومصر.
ويرى الخبراء أن الأردن، وبعكس تلك التوقعات، يعانى كثيرا بسبب مرحلة الربيع العربى من حيث تعثر صادراته إلى بعض الأسواق واستقبال هذا البلد المحدود الموارد والامكانات لحوالى مليون سورى بصفة لاجئ أو بصفة مقيم عادى، ما شكل ضغطا كبيرا على البنى التحتية والموارد المالية وفرص العمل والتأثير فى النواحى الاجتماعية والأمنية.
وقال المحلل الاقتصادى الأردنى، منير حمارنه، للأناضول، إن الأحداث التى شملت مصر وتونس وليبيا وسوريا وتجدد الاضطرابات فى العراق أدى إلى قلة التوافد السياحى إلى المنطقة بشكل عام، وتلكؤ الاستثمار الأجنبى المباشر وفى ظل مرحلة الربيع العربى هناك تباطؤ اقتصادى فى كل المنطقة.
وأضاف: "إزاء هذه الظروف لابد من اتخاذ إجراءات تعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول المجاورة بحيث يتم تلبية احتياجاتها من الأردن".
وألقى حمارنة باللائمة ايضا فى حالة التباطؤ الاقتصادى على السياسة الداخلية فى الأردن نتيجة لعدم تنفيذ المشاريع الممولة من المنحة الخليجية المخصصة للأردن ومقدارها 5 مليارات دولار مقدمة من دول السعودية والامارات والكويت وقطر، وموجهة لمشاريع حيوية، وكذلك عدم انجاز مشاريع التنمية المحلية فى المحافظات.
وقال أنه يصعب التبوء بالوضع الاقتصادى على المدى القريب وذلك نتيجة لصعوبة الأوضاع فى المنطقة، لكن ذلك يمكن فى حال تم إنهاء الوضع فى سوريا وتوقف الحراك السياسى الذى مازالت تشهد بعض الدول.
وحقق الأردن نموا بنحو 2.8% خلال العام الماضى 2012، ويتوقع صندوق النقد ارتفاع هذا المعدل إلى 3.3% خلال العام الجارى 2013.