طالب الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الولاياتالمتحدةالأمريكية بضرورة مساعدة مصر في هذه المرحلة. وقال أبو الغار لشبكة "فوكس نيوز"، إن بلاده بحاجة إلى المساعدة الأمريكية في الوقت الحالي أكثر من أي وقت آخر في التاريخ الحديث، مضيفًا "نحن في خطر ونريد ديمقراطية حقيقية، وينبغي دائما الاقتناع بأن الديمقراطية تأتي من خلال الوسائل السلمية وليس عن طريق السلاح والقنابل". وأعرب أبو الغار عن خوفه من أن عدم الدعم الأميركي الثابت قد يدفع نشطاء الإخوان والإسلاميين المتطرفين إلى الاستمرار في اللجوء إلى نوع من العنف، مشيرا إلى اغتيال الرئيس المصري أنور السادات وعمليات القتل الحالية لضباط الشرطة والهجمات الانتحارية والهجمات على المدنيين. وأكد أبو الغار أنه مع الانتخابات المقبلة، موضحا أن الشعب المصري الآن في نقطة تحول لمحاربة "الإرهاب" وجماعة مرسي المحظورة، على حد تعبيره. وطالب أبو الغار واشنطن بدعم الشعب المصري والجيش المصري للتخلص من "الإرهابيين" قائلا: "يجب على الشعب الأميركي أن يدعم الديمقراطية في مصر ويساعدنا على أن نكون أكثر ديمقراطية، ولا يساعد ويدعم القوات غير الديمقراطية". وعلق أبو الغار على الحكم بإعدام 529 من مؤيدي الإخوان قائلا: "إنهم مجموعة من الفاشيين"، مضيفا أن مصر بحاجة ماسة إلى مخابرات عسكرية في سيناء، والحفاظ على قناة السويس آمنة. ويرى أبو الغار أنه لو ظلت جماعة الإخوان وغيرهم من الإسلاميين في السلطة، فإن مستقبل مصر كان سيكرر في نهاية المطاف النازية الألمانية. وقال إن الاستفتاء الأخير على الدستور في يناير الماضي كان ناجحا وأن التصويت على الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل سيتم بشكل صحيح. وأوضح أبو الغار أنه سيتم مراقبة الانتخابات من قبل الاتحاد الأوروبي ووكالات غير حكومية أمريكية مثل مركز كارتر كما حدث في الاستفتاء على الدستور وأكدوا أنه على ما يرام. وتابع "إننا لن نقبل مخالفات في الانتخابات المقبلة، وسأكون أول من يعارض نتائج الانتخابات إذا كان هناك أي مخالفات". وأوضح أبو الغار أن عبد الفتاح السيسي سيترشح كمدني مثلما ترشح أيزنهاور كمدني بعد الحرب العالمية الثانية، ولا أحد قال إن الجيش هو الذي يدير أميركا. وأعرب أبو الغار عن فخره بشعبه الذي يدخل عصر جديد من الديمقراطية ليستقر في طريق صحيح. من جانبها، قالت شبكة "فوكس نيوز"، إن وزير خارجية بلادها سيقرر قريبا مصير المعونة العسكرية التي تقدمها بلاده إلى مصر كل عام والتي يبلغ قدرها 1,5 مليار دولار حيث تم تعليقها احتجاجا على إطاحة الجيش بالرئيس المصري السابق محمد مرسي. وأوضحت الشبكة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه في ظل الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل يعطي هذا الانتقال السلس إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما حجة يحتاجها لاستعادة كامل التمويل التقليدي لمصر.