الاستفتاء على الدستور يحسم قراره بشأن الترشح للرئاسة

السيسى يختبر شعبيته رسمياً
بينما تختلف الأراء بشأن القرار الذى سيتخذه السيسى بشأن الترشح للرئاسة إلا أن ثمة إجماع على أن نتيجة الاستفتاء الرسمية قد تكون هى الفيصل فى هذا القرار وفى توقيته أيضاً ..الأمر لا يشغل المصريين فقط لكنه يشغل بلدان عربية وقوى عالمية مهتمة بما يدور فى مصر وهوما يفسر الاهتمام الكبير بتصريحات حاكم دبى عن أنه لا يرغب فى ترشح السيسى للرئاسة والتى اوضحتها الامارات تالياً بالتأكيد على أن القرار مصر وأنه لا تتدخل فى الشأن المصرى .. يأتى هذا فى الوقت الذى يربط فيه الكثيرون بين نتيجة الاستفتاء على الدستور وبين قرار الفريق أول عبدالفتاح السيسى بالترشح للرئاسة خاصة بعد أن دعا الفريق اول عبد الفتاح السيسى الى التصويت بكثافة لصالح الدستور الجديد فى الاستفتاء الذى جرى الثلاثاء والاربعاء والذى بات ينظر اليه بشكل كبير على انه مبايعة علنية للسيسي.
كان الفريق اول عبد الفتاح السيسى قد قال :إنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة «اذا طلب الشعب» واذا ما ايد الجيش ترشحه ويقول خبراء ان السلطة الحالية فى مصر ترى فى نتيجة الاستفتاء وسيلة للحصول على مبايعة شعبية.
وهذا ليس فى مصر فقط فها هو اندرو هاموند الخبير فى المجلس الاوروبى للعلاقات الخارجية يقول «انهم بحاجة الى اقتراع شعبى بالثقة يتيح للفريق اول السيسى الترشح للرئاسة اذا ما قرر ذلك» فى اشارة للسلطة الحالية فى مصر .
ويؤكد اسندر عمرانى مدير ادارة شمال افريقيا فى مجموعة الازمات الدولية ان الاستفتاء «اختبار لنظام ما بعد مرسى اى للنظام الجديد القائم».
والفريق اول السيسى وزير الدفاع والنائب الاول لرئيس الوزراء اضافة الى كونه قائد الجيش هو الاكثر شعبية فى مصر الان وصوره معلقة فى الشوارع وعلى ابواب المحلات وفى بعض الادارات. ولكنه العدو اللدود للاخوان وللمؤيدين لمرسي.
وبحسب المراقبى فأن الفريق السيسى لم يتردد فى خطابه السبت الماضى فى الربط بوضوح بين دعوته للمصريين للمشاركة بكثافة فى الاستفتاء والتصويت ب»نعم» للدستور وبين مستقبله السياسي. وقال قبل يومين من الاستفتاء انه سيترشح للرئاسة «اذا طلب الشعب». وفى تصريحاته السبت الماضى ، بدا السيسى كأنه يؤكد ما قاله خبراء ومسؤولون: الاستفتاء سيكون اشبه بمبايعة اذ انه لا تغييرات كبيرة فى مشروع الدستور الجديد مقارنة بالدستور السابق فالسلطات الرئيسية تظل فى يد الرئيس المقبل ويبقى الجيش العمود الفقرى للنظام.
رأى مخالف
على عكس الأراء السابقة يؤكد اللؤاء عبد الكريم احمد حمدى رئيس اركان سابق بالقوات المسلحة والخبير الاستراتيجى انة رغم حب الشعب للفريق عبد الفتاح السيسى ومطالبتة للترشح للرئاسة الا انة يؤثر حماية الوطن وامن الوطن والمواطنين ولذا يرى البعض المقربين منة ان وجوده فى المرحلة الحالية على راس المؤسسة العسكرية اهم وافضل من تواجدة على سدة الحكم لان خوفة على الوطن والموطنين جعلة يؤثر على نفسة رغم مطالبة جموع الشعب ترشحة للرئاسة.
وان مافعلة السيسى كان عامل بطولى وتاريخى وسوف يسطر التاريخ هذا لهذا البطل الشجاع الذى قضى على شرازمة الاخوان الارهابين بعد ان ارهبوا الشعب المصرى وحاولوا تنفيذ المخطط الصهيونى الامريكى لجعل مصر مثل العراق وتمزيق الوطن الى دوليات واضعاف الجيش المصرى ولن ينسى التاريخ هذا العمل البطولى للسيسى وعلى الشعب ان يقدر رغبة الفريق فى عدم الترشح فى الوقت الحاضر فوجودة على راس المؤسسة العسكرية اهم عنده من الرئاسة.
واكدت ان الفريق عبد الفتاح السيسى لن يترشح للرئاسة فى هذة المرحلة رغم ان معظم جموع الشعب المصرى تطالبة بالترشح وان المرحلة الحالية مفتوحة لمن يتقدم ومؤهل للرئاسة.
وهناك اسباب تجعل الفريق عبد الفتاح السيسى يؤجل مايطلبة منة الشعب للتقدم للرئاسة فى الوقت الحاضر حتى لايفهم المغرضين ان ماقام بة الفريق عبد الفتاح السيسى كان بغرض الوصول لحكم مصر.
أحمد شفيق عينه لا تزال على كرسى الرئاسة
الفريق بعث برسائل عديدة وعودة بالتزامن مع الاستفتاء تؤكد رغبته فى خوض سباق الرئاسة مجدداً
مؤخراً عاد الفريق احمد شفيق المرشح الرئاسى السابق للأضواء فى توقيت مقصود فسره المراقبون بأنه تأكيد لرغبته فى كرسى الحكم إذا ما قرر الفريق السيسى عدم الترشح وقال قال أحمد شفيق آخر رئيس وزراء فى عهد حسنى مبارك والمرشح الرئاسى السابق فى مقابلة تلفزيونية مع أسامة كمال على فضائية القاهرة والناس صراحة : إنه سيترشح مجددا للرئاسة اذا لم يترشح القائد العام للجيش عبدالفتاح السيسي.
وقال شفيق «اعتقد اننى دلوقتى (الآن) اقول اترشح للرئاسة». واضاف انه سيترشح اذا بقى السيسى بعيدا عن سباق الانتخابات الرئاسية المتوقع اجراؤها هذا العام 2014 .
جدير بالذكر أن الفريق أحمد شفيق غادر مصر العام الماضى بعد خسارته الانتخابات الرئاسية أمام محمد مرسى المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين والذى اطاح به الجيش ويحاكم حاليا بتهمة التخابر واثارة العنف اثناء توليه السلطة.
وفى الشهر الماضى برأت محاكم مصرية شفيق فى قضية فساد وحفظت أخرى مما يفتح الطريق أمامه لخوض السباق الرئاسى مجدداً .
وإذا عاد شفيق إلى مصر فإن ذلك سيكون تغيرا فى توازن القوى فى مصر منذ عزل الجيش لمرسى ووضع أكبر دولة عربية على طريق جديد يمهد الى انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وقال شفيق الذى كان يتحدث فى الإمارات العربية المتحدة إنه من المحتمل عودته الى مصر للتصويت فى الاستفتاء.
وهى عودة مبكره له إذا ما كان سيقرر خوض الانتخابات الرئاسية والتى ولم تتحدد بعد مواعيد لإجرائها.
وفى محاولة واضحة لاستغلال الشعور الغالب المناهض للإخوان المسلمين قال شفيق انه لا بد من الرد على عنف الاخوان بكل قوة.
وقال «لا بد من الرد على عنف الاخوان بكل عنف لحماية الشعب المصرى والشعب اعلن رفضه التام للاخوان».
واشنطن تعترف باختراق الإخوان لإدارة أوباما
أكد جنرال متقاعد فى سلاح الطيران الأميركى الوجود الكبير لتنظيم الإخوان المسلمين داخل الإدارة الأميركية، وذلك أثناء حضوره ندوة لمناقشة مذكرات روبيرت غيتس، وزير الدفاع الأميركى الأسبق، التى صدرت تحت عنوان «الواجب: مذكرات وزير فى الحرب».
وقال الجنرال توم ميكلنركى «لدينا تواجد واضح للإخوان المسلمين فى الحكومة الأميركية الآن»، مضيفا أن غيتس قدم خدمة للأمة الأميركية بالكشف عن طريقة اتخاذ القرارات داخل المكتب البيضاوى (المكتب الرئاسى الأميركي)، ولكننى أستطيع أن أقول إن هذا الكشف جاء متأخرا نسبيا. الجنرال الذى شغل منصب مساعد نائب رئيس أركان الجيوش الاميركية، نفى أن تكون لديه أسماء لشخصيات محددة تنتمى للإخوان المسلمين داخل الإدارة الأميركية، ولكنه أكد أن «هناك قائمة كاملة بأسمائهم، ويصل عددهم فيها إلى 10 أو 15 عضوا فى الحكومة على أقل تقدير». وأشار ميكلنركى إلى أن بعض الباحثين الأميركيين فى الإسلام السياسي، ومن بينهم فرانك غافنى وكلير لوبيز، لديهم معلومات أكثر دقة عن هؤلاء.
الجنرال الأميركى ذكر اسم هوما عابدين، من ضمن هؤلاء الذين تحوم حولهم شبهات الانضمام إلى تنظيم الإخوان، والتى عملت عن قرب مع وزيرة الخارجية السابقة كلينتون.وأكد أن عابدين ولدت لأبوين عضوين فى التنظيم، وأن ميولها ترنو إلى هذا الاتجاه.
وكانت تقارير أمنية قد أكدت أن عابدين عملت محررة فى مجلة «شؤون الأقليات المسلمة» التابعة للمعهد الذى يحمل نفس الاسم ومقره الولايات المتحدة، قبل أن تلتحق بالعمل ضمن فريق وزارة الخارجية.
ويبدو أن الموقف أكثر تعقيدا من طلب الإحاطة الذى تقدمت به مجموعة من أعضاء الكونغرس إلى الإدارة الأميركية حول المنتمين للإخوان بين صفوفها، طبقا لما جاء فى كتاب فرانك غافنى «الإخوان المسلمون فى إدارة أوباما».
وفى 2012 أرسل مايكل باكمان عضو الكونغرس عن ولاية مينيسوتا، وترينت فرانك من ولاية أريزونا، ولويس غوميرت من تيكساس، وتوم روني، ولين ويستمورلاند، خطابا إلى مكتب المدير العام للاستخبارات الوطنية الأميركية، ووزارة الدفاع، ووزارة الأمن الوطني، ووزارة العدل، ووزارة الخارجية لاستيضاح مدى النفوذ الذى وصل إليه تنظيم الإخوان داخل أروقة الإدارة.
وقال توم رونى عضو الكونجرس فى خطابه «الإخوان المسلمون يدعون فى العلن إلى ارتكاب العنف ضد الولايات المتحدة، ورغم ذلك فقد وصل إلى علمنا أن هذا التنظيم ربما نجح فى اختراق صفوفنا. نريد من أجهزة الاستخبارات الأميركية إجراء تحقيق حول المراكز العليا التى قد يكون أعضاء هذا التنظيم تمكنوا من الوصول إليها فى الجيش وأجهزة الاستخبارات، والتأثير المباشر لذلك على الأمن القومى الأميركي».
لكن غافنى أوضح فى كتابه أن اختراق الإخوان للإدارة الأميركية لم يقتصر على إدارة الرئيس أوباما وحسب، ولكنه يمتد إلى ولاية بيل كلينتون وألبيرت ألغور. وكشف أيضا عن أن غروفر نوركويست (المحامى والناشط الأميركى الأشهر ضد رفع الضرائب فى الولايات المتحدة) ينتمى إلى الإخوان.
من جانبها، كتبت كلير لوبيز، الباحثة فى تاريخ الحركات الإسلامية، وزميل معهد «غيت ستون»، تقريرا ذكرت فيه أن محاولات الإخوان المتدرجة لاختراق الإدارة والوصول إلى المواقع التى يمكنهم من خلالها التأثير فى السياسة الأميركية يعود إلى ما قبل هجمات 11 سبتمبر بوقت طويل، ولكنها وصلت إلى ذروتها أثناء فترتى حكم الرئيس أوباما.
وأضافت لوبيز أن التنظيم بدا صبورا للغاية فى بناء شبكة اتصالات واسعة فى الولايات المتحدة، منذ اللقاء الأول فى المكتب البيضاوى مع الرئيس دوايت أيزنهاور عام 1953، وهو ما وضعه فى المقدمة، وأضفى عليه سمعة (مبالغ فيها) تخطت جميع التنظيمات الإسلامية المعتدلة والراديكالية الأخرى.
وقد ازداد الوضع تفاقما بعد الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين من السلطة فى مصر، وبدأت بعض الصحف المصرية تتحدث عن انتماء الرئيس أوباما نفسه إلى الإخوان.
دفع ذلك واسيل زيبرز، الناشطة والمدونة الاميركية، إلى القول إن «رغم أن الادعاءات التى طرحتها تلك الصحف تبدو بعيدة عن الواقع، فإن التحركات الحالية للإدارة لا يمكن تفسيرها غير أنها تغير راديكالى فى ملامح السياسة الاميركية، باتجاه دعم كل تلك التنظيمات والجماعات الجهادية، بداية من القاعدة فى ليبيا، والإخوان فى مصر».