قال وزير خارجية النمسا، الرئيس الحالي للجنة وزراء الخارجية بالمجلس الأوروبي، سيبستيان كورتس، إن المجلس يمكنه توفير الحماية للأقليات في أوكرانيا التى تشهد حالة من عدم الاستقرار حالياً. وفوقا لما جاء على وكالة "الأناضول" للأنباء فقد جاء ذلك في كلمة ل"كورتس" خلال اجتماعات المجلس، المنعقدة اليوم الإثنين، في فيينا، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الشؤون الأوروبية والخارجية والاندماج، بالعاصمة النمساوية، تلقت الأناضول نسخة منه.وفي تعليقه على ما حمله مؤخراً، تقرير لجنة الخبراء الأوروبيين المكلفة من المجلس الأوروبي بشأن الوضع في أوكرانيا، حول تحذيره من أن "التوترات الحالية في كييف يمكن أن تؤدي إلى تهديد التعايش السلمي، إذا ما تم استغلال الانتماءات العرقية لأغراض سياسية"، قال كورتس، إنه "لايرى داعياً للقلق الحاد بشأن حالة الأقليات في أوكرانيا التي تضمنها التقرير".غير أنه شدد على ضرورة اليقظة والمراقبة، لضمان عدم وجود أى استغلال للأقليات لأغراض سياسية، مشيراً إلى أن هذا "الخطر لم يحل بعد". ولفت المسؤول الأوروبي إلى أن الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية الخاصة بالمجلس الأوروبي تعتبر صكاً ملزماً قانوناً، وتضمن التعايش السلمي بين المجموعات الثقافية المختلفة في أوكرانيا، كما أنها تعبر كذلك لحماية أوروبا كلها. وأشار إلى أن التعاون بين أوكرانيا وأوروبا ما يزال مفتوحاً. وتفجرت الأزمة الأوكرانية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حين تراجع الرئيس آنذاك فيكتور يانوكوفيتش، المدعوم من روسيا، عن توقيع اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي لصالح التقارب مع موسكو. وإثر ذلك التراجع اندلعت احتجاجات شعبية ضد يانوكوفيتش قادت إلى عزل البرلمان له في فبراير/شباط الماضي، وتعيين رئيس مؤقت، في خطوة دعمها الغرب، بينما اعتبرتها روسيا "انقلاباً". وأجري منتصف الشهر الماضي، في جمهورية القرم، التي تتمتع بالحكم الذاتي، جنوبي أوكرانيا، استفتاء بشأن انضمام الجمهورية إلى روسيا، أو البقاء جزء من أوكرانيا، مع إعادة العمل بدستور القرم لعام 1992، وأعلن رئيس لجنة الانتخابات في جمهورية القرم، ميخائيل ماليشيف، أن 96.77% من المقترعين صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا. ولاقى الاستفتاء رفضاً واسعاً من الدول الغربية، خاصة من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي.