لجنة قانونية في أوروبا تعتبر استفتاء القرم غير «شرعي»

اعتبرت لجنة أوروبية تضم خبراء قانون دستوري تابعون لمجلس أوروبا أن استفتاء شبه جزيرة القرم حول الانضمام إلى روسيا غير شرعي.
وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن اللجنة الأوروبية للديمقراطية والقانون والمعروفة باسم (لجنة البندقية) التابعة لمجلس أوروبا انتهت إلى أنه لا الدستور الأوكراني ولا دستور شبه جزيرة القرم يسمح بإجراء استفتاء حول الانفصال.
وأضافت اللجنة أن الظروف المصاحبة للاستفتاء لا تتوافق مع المعايير الديمقراطية.
وأكد وزير الخارجية النمساوي زبستيان كورتس رئيس مجلس أوروبا على أن لجنة البندقية انتهت إلى هذا الحكم مشيرا إلى أن المجلس سيتخذ قرارا بهذا الشان خلال الأسبوع الجاري.
يذكر أن جمهورية القرم ذاتية الحكم التابعة لأوكرانيا تعتزم إجراء هذا الاستفتاء غدا الأحد بالرغم من انتقادات شديدة من الغرب وأوكرانيا.
وتابع «كورتس» حديثه قائلا إن من الواضح أن مشهد التهديدات في القرم يعتبر أمرا سيئا بالنسبة للاستفتاء «فالديمقراطية المباشرة لا تعد بطبيعة الحال أمرا سيئا لكن ذلك يتطلب شروطا إطارية ديمقراطية ودستورية ومن الواضح تماما في حالة استفتاء القرم أن هذه الشروط غير موجودة».
ومن المنتظر أن تطرح لجنة البندقية تقييمها لعملية الاستفتاء في الحادي والعشرين والثاني والعشرين من مارس الجاري.