أمريكا تعاقب 11 مسئولا روسيا وأوكرانياً

أصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، اليوم الاثنين، قرارًا بفرض عقوبات على 11 مسئولا روسيًا وأوكرانيًا بدعوى ضلوعهم في الأحداث التي تشهدها شبه جزيرة القرم الأوكرانية.
وقال البيت الأبيض، في بيان –حسب وكالة "الأناضول"- إن أوباما فرض عقوبات على سبعة من المسئولين الروس وأربعة أوكرانيين ممن وصفهم ب"المتورطين في تهديد السلام والأمن والاستقرار والسيادة الأوكرانية"، بينهم الرئيس الأوكراني المعزول فيكتور يانكوفيتش.
وتشمل العقوبات تجميد أصول وممتلكات هؤلاء المسئولين، وحظر دخولهم إلى الولايات المتحدة، بحسب البيان.
ورأى البيت الأبيض أن هذه العقوبات "تبعث برسالة قوية إلى الحكومة الروسية بأنه ستكون هناك عواقب لأفعالهم التي تنتهك استقلال وسيادة الأراضي الأوكرانية، بينها دعمها للاستفتاء غير المشروع على انفصال القرم" عن أوكرانيا.
وأجري أمس في جمهورية القرن، تتمتع بالحكم الذاتي، جنوبي أوكرانيا، استفتاء بشأن انضمام الجمهورية إلى روسيا، أو البقاء جزء من أوكرانيا، مع إعادة العمل بدستور القرم لعام 1992.
وأعلن رئيس لجنة الانتخابات في جمهورية القرم ميخائيل ماليشيف، اليوم، أن 96.77% من المقترعين صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا.
ومضى البيت الأبيض قائلا إن "الولايات المتحدة وشركاءها الدوليين سيواصلون وقوفهم إلى جانب الحكومة الأوكرانية لضمان أن يكون هناك ثمن يدفعه كل من الانفصاليين القرميين وداعميهم من الروس".
وأضاف أن "هذه العقوبات إنما هي تنبيه لروسيا بأنها إذا لم تراع التزاماتها الدولية وإعادة قواتها إلى قواعدها الأصلية وتحترم سيادة واستقلال الأراضي الأوكرانية، سنتخذ خطوات إضافية لفرض عقوبات سياسية واقتصادية عليها".
وتفجرت الأزمة الأوكرانية في نوفمبر الماضي، حين تراجع الرئيس آنذاك فيكتور يانوكوفيتش، المدعوم من روسيا، عن توقيع اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي لصالح التقارب مع موسكو.
وإثر ذلك التراجع اندلعت احتجاجات شعبية ضد يانوكوفيتشس قادت إلى عزل البرلمان له الشهر الماضي، وتعيين رئيس مؤقت، في خطوة دعمها الغرب، بينما اعتبرتها روسيا "انقلابا".
وبعدها سيطر مسلحون، يتردد أنهم موالون روسيا، على شبه جزيرة القرم، التي ترتبط تاريخيا وثقافيا وسياسيا بروسيا، وسط اتهامات لموسكو بالتحرك من أجل ضم القرم إليها.