القاهرة : تقدم أحمد النجار عضو مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام" الصحفية وعضو مجلس نقابة الصحفيين بمذكرة الأسبوع الماضي إلى المستشار أحمد إدريس مستشار وزير العدل رئيس محكمة الاستئناف والقاضي المنتدب للتحقيق في قضايا الفساد المزعوم بالمؤسسة . وبحسب صحيفة "المصريون" إتهم النجار في مذكرته، أسامة سرايا رئيس تحرير جريدة "الأهرام" وحسن حمدي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الإعلانات والوكالة والإصدارات بإهدار المال العام والتسبب في إلحاق خسائر فادحة بالمؤسسة . وجاء في المذكرة أنه خلال العام الماضي "2006" بلغ عدد صفحات الإعلانات التجارية والمبوبة في جريدة "الأهرام" بما في ذلك العدد الأسبوعي حوالي 6700 صفحة ووفقًا لمتوسط سعر الصفحة البالغ 180 ألف جنيه، فإن ذلك يعنى أن قيمة الإعلانات المنشورة كانت من المفترض أن تكون 1206 مليون جنيه، الا أن ما تم تحصيله بالفعل بلغ 550 مليون جنيه فقط . وبحسب المصدر ذاته أكد أنه حتى في حالة القيام بإجراء خصم على هذه الإعلانات للعملاء بقيمة 20%، فإنه كان من المفترض تحصيل 964 مليون جنيه على الأقل، وهو ما يشير إلى أن هناك 414 مليون جنيه من أموال المؤسسة المملوكة للدولة قد تم إهدارها، وهو أمر حمل مسئوليته على حسن حمدي المشرف على الإعلانات والوكالة وعضو مجلس إدارة المؤسسة، وطالب بضرورة إحالته للتحقيق . وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة لأسامة سرايا رئيس تحرير "الأهرام"، أكدت المذكرة أن الملاحق التي يتم إصدارها تحقق خسائر فادحة ورغم ذلك هناك إصرار على الاستمرار في إصدارها بقرار منه ومعه حسن حمدي . وأوضح النجار في مذكرته أن ملحق السيارات بلغت تكلفته خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2006 حوالي 16 مليون جنيه و82 ألف جنيه، بينما بلغت قيمة تحصيلاته حوالي 11 مليون جنيه و79 ألف جنيه في نفس الفترة، وهو ما يشير إلى أن خسائر ملحق السيارات بلغ 5 مليون جنيه وثلاثة آلاف جنيه بواقع 839 ألف جنيه شهريًا . ولفت إلى أن هناك العديد من أوامر النشر لا يتم تحصيلها، وأشار إلى أن ملحق "الأهرام التعليمي" يبلغ تكلفته 2 مليون جنيه و92 ألف جنيه في الستة شهور الأولى من عام 2006 في حين بلغت قيمة تحصيلاته نحو 510 ألف جنيه . وأكد النجار أن خسائر هذا الملحق الذي تشرف عليه سكرتيرة رئيس مجلس الإدارة السابق في ستة شهور فقط بلغ 2 مليون جنيه و41 ألف جنيه بواقع 410 ألف جنيه شهريًا، بينما بلغت قيمة خسائر في 10 شهور 6 مليون جنيه و45 ألف جنيه . وكشف عن أنه يتم تحويل إعلانات من الجريدة إلى الملحق التعليمي لحشرها في صفحاته بدون مبرر، حيث أنه لا علاقة لهذه الإعلانات من قريب أو بعيد بالتعليم وهى محاولة مفتعلة لصنع أرباح لهذا الملحق الفاشل للتحايل لإبقائه رغم كل ما يسببه من خسائر للمؤسسة، كما جاء بمذكرته.