بيان مجلس وزراء الداخلية العرب لمكافحة الإرهاب

صدر في ختام أعمال الدورة الواحدة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، مساء اليوم، بمدينة مراكش، بيانا خاصا بشأن مكافحة الإرهاب، بعنوان: "بيان مراكش لمكافحة الإرهاب".
وأوضح فؤاد محسن تامر، المكلف بالاتصال في بالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العربية، في تصريح لمراسل وكالة الأناضول للأنباء بأن هذا البيان، خاص بالإرهاب، وسيكون متضمنا في البيان الختامي للاجتماع.
وفيما يلي نصه:
إن مجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد بدورته الحادية والثلاثين بمدينة مراكش (المملكة المغربية) خلال الفترة 11- 5 - 1435ه/الموافق ل12- 3 - 2014م،
إذ يستحضر المبادء التي تضمنتها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
وإذ يستشعر ما يشكله الإرهاب والتطرف الفكري والجريمة المنظمة من تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
واقتناعا منه بأن القضاء على الإرهاب يتطلب مقاربة شاملة وشراكة اجتماعية كاملة،
وإذ يؤمن بأن الأمن العربي كل لا يتجزأ.
يعلن:-
- تجديد رفضه الحازم للإرهاب مهما كانت دوافعه وأساليبه وإدانته القاطعة لكل الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها الدول الأعضاء، وتأكيد عزمه على مواصلة مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والإمكانيات لاستئصاله، وتأييده لكافة الإجراءات المتخذة من قبل الدو الأعضاء لضمان أمنها واستقرارها.
- إدانته الشديدة للعمليات الإرهابية التي يتعرض لها رجال الأمن في الدول العربية، ومن ذلك ما حدث مؤخرا في مملكة البحرين، حيث تم استهداف رجال الأمن وراح ضحية ذلك ثلاثة منهم من بينهم ضابط من دولة الإمارات العربية المتحدة متواجد بموجب الاتفاقية الأمنية الخليجية المشتركة، وكذلك الأحداث الإرهابية التي استهدفت رجال الأمن في كل من الجمهورية التونسية ووالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية، ودولة ليبيا ومصر واليمن والعراق التي رح ضحيتها الآلاف من رجال الأمن.
- تجديد تنديده بكافة أشكال دعم الإرهاب وتمويله والتحريض عليه وتأكيد رفضه القاطع لعمليات الابتزاز والتهديد وطلب الفدية التي تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها، وتجريم دفع الفدية للإرهابيين ودعوة جميع الدول إلى الالتزام بقرارت مجلس الأمن بهذا الشأن.
- حثه الدول العربية على تعزيز التعاون فيما بينها في مجال ملاحقة الإرهابيين وتسليمهم للدول الطالبة، وفقا للوقانين والاتفاقيات ذات الصلة، وكذا في مجال ضبط الحدود للحيلولة دون تهريب السلاح وانتقال الإرهابيين.
- تأكيده على احترام مبدأ حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين أجهزة الأمن والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في مجال مكافحة الإرهاب، وعلى إقامة مقاربة اجتماعية وشراكة في مجال مكافحة الجريمة بكافة أشكالها.