صحيفة قطرية: القضاء على الإرهاب يتطلب مزيدا من التعاون بين أجهزة الأمن العربية

أكدت صحيفة (الراية) القطرية في افتتاحيتها اليوم الخميس أن القضاء على الإرهاب يتطلب مواجهة شاملة ومستمرة ومزيدا من التعاون بين أجهزة الأمن العربية لتفكيك شبكاته، حيث شهدت السنوات القليلة الماضية تطورا كبيرا في قدرات هذه الأجهزة في مجال مكافحة الإرهاب خاصة في البحرين والسعودية والعراق ما يستدعي العمل على الاستفادة من التجارب التي اكتسبتها كل دولة في هذا المجال.
وقالت الصحيفة "إن تجديد مجلس وزراء الداخلية العرب إدانته للإرهاب مهما كانت أشكاله أو مصادره وتأكيده العزم على مواصلة مكافحته ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والإمكانيات لاستئصاله وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال وفي مجال الجريمة المنظمة يأتي في الوقت الذي شهدت فيه بعض الدول العربية أعمالا إرهابية استهدفت مكتسباتها الاقتصادية وراح ضحيتها مواطنون أبرياء خاصة العملية الإرهابية التي تعرض لها مجمع الغاز بعين أمناس بالجزائر من قبل جماعة من المرتزقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس وزراء الداخلية العرب الذي اختتم اجتماعا له في العاصمة السعودية الرياض قد أعلن تنديده بكافة أشكال دعم الإرهاب وتمويله، ورفضه القاطع لعمليات الابتزاز والتهديد وطلب الفدية التي تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها، داعيا جميع الدول إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن، كما عبر عن رفضه القاطع لأية محاولة خارجية للنيل من أمن أية دولة عربية وإدانته للدعم اللوجستي الذي تقدمه بعض الدول للعمليات الإرهابية في البحرين واليمن، مثمنا جهود أجهزة الأمن البحرينية واليمنية في مكافحة الإرهاب ودورها في كشف خلايا ومخططات إرهابية خطيرة.
ولفتت (الراية) في ختام افتتاحيتها إلى أن جدول أعمال مجلس وزراء الداخلية العرب كان حافلا بالموضوعات حيث اعتمد المجلس خطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وخطة مرحلية سادسة للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، وخطة مرحلية ثالثة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني).
كما اعتمد نتائج الاجتماعات المشتركة مع مجلس وزراء العدل العرب التي نظرت في جملة من المشاريع من بينها مشروع آلية تنفيذية لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الإتجار فيها، ومشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري.