العاهل السعودي يدعو إلى صياغة رؤية أمنية عربية شاملة

أكد العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال افتتاح الدورة ال30 لمجلس وزراء الداخلية العرب أن "تحديات خطيرة وكثيرة تواجه امتنا العربية تهدد امنها (...) لكننا سنحافظ على امننا القائم على اساس التعاطف بين ابناء الشعب الواحد وتعاونهم مع اجهزة الامن".
ودعا في كلمة ألقاها عنه وزير الداخلية الامير محمد بن نايف إلى "صياغة رؤية امنية عربية شاملة في افق مواجهة تتسم بالحكمة السياسية وتقوية التماسك الاجتماعي (...) وتطوير التنسيق الامني وتفعيل دور المؤسسات الدينية والاجتماعية والتعليمية". ولفت الملك الى ضرورة ان "تدرك اجهزتنا الاعلامية خطورة بث روح التفرقة والانقسام في صفوفنا" مشيرًا إلى أن بلاده "تكافح الجريمة وفي مقدمها الارهاب، آفة هذا العصر".
بحث وزراء الداخلية العرب خلال مؤتمرهم الثلاثين في الرياض الاربعاء جدول أعمال تضمن خطة لمواجهة الإرهاب إثر انتشاره بفعل "الانفلات الاعلامي" ووسائل التواصل الاجتماعي وسبل مكافحته.
وأدان الوزراء في بيان "الدعم اللوجستي الايراني لعمليات ارهابية في البحرين واليمن" كما حضوا على تعزيز التعاون و"تسليم الارهابيين" للدول التي تطلبهم. واضاف ان المجتمعين يؤكدون "ادانتهم الشديدة للدعم اللوجيستي الذي تقدمه ايران لعمليات ارهابية" في البحرين واليمن، واشادوا بأجهزة الامن في البلدين لدورها في "كشف خلايا ومخططات ارهابية خطيرة".
كما اشاد بجهود "القضاء على الارهاب وتفكيك شبكاته وبتطور قدرات اجهزة الامن في مجال مكافحته وخصوصا في البحرين والسعودية والعراق". وحض البيان الدول العربية على "تعزيز التعاون في ما بينها في مجال ملاحقة الارهابيين وتسليمهم للدول الطالبة" .
وأدان بشدة العملية الارهابية في ان امناس الجزائرية من قبل "جماعة من المرتزقة" مشيدًا ب"الرد السريع والحازم والمسؤول للسلطات على هذا العمل الارهابي (...) والقضاء على الجماعة الارهابية وافشال هذا المخطط الاجرامي الخطير".
وأشار إلى أن "القضاء على الارهاب يتطلب مواجهة شاملة ومستمرة ومنسقة ويستلزم تجفيف منابعه" وجدد الادانة الثابتة للارهاب مهما كانت اشكاله او مصادره". وقالت مصادر مشاركة في الاجتماع إن "وزراء الداخلية يبحثون خطة لمكافحة الارهاب ومراقبة اتصالات العناصر التي يشتبه بانتمائها او تعاطفها مع القاعدة، وتجديد قائمة تتضمن اسماء مدبري الاعمال التخريبية".
وتتضمن الخطة "مراقبة المواقع الالكترونية للافكار المتطرفة التي تعمل على تجنيد إرهابيين والتركيز على رصد الاتصالات بين التنظيمات الارهابية والتوصل إلى أماكنها" بحسب المصادر. كما تدعو الخطة الدول الى "تكثيف جهودها لمنع الجماعات الارهابية والمتطرفة من استخدام شبكة الانترنت مواقع التواصل الاجتماعي".
وقد اعلن الامين العام للمجلس محمد كومان خلال الجلسة الافتتاحية ان "انتشار الفكر المنحرف المتشدد والفتاوى الضالة بفعل الانفلات الاعلامي وازدهار وسائل الاتصال الجماهيري كانت له انعكاسات كبيرة على الارهاب بحيث شهدنا زيادة ملحوظة في الاعمال الارهابية والاغتيالات السياسية والنزاعات الطائفية".
الا انه استدرك قائلا "لكن بات من المستحيل فرض رقابة صارمة على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي فلا بد بالتالي من تركيز خطاب تصحيحي يفند الفكر الضال (...) فالفكر لا يواجه الا بالفكر".
ويشير الأمين العام بذلك الى مركز اسسه وزير الداخلية السعودي الامير محمد بن نايف قبل عدة اعوام "للرعاية والمناصحة" يحمل اسمه يعمل على تخريج حوالى ثلاثين دفعة ضمت الاف الشبان "المغرر بهم".
ويعمل المركز في الرياض وجدة على إعادة تأهيل الآلاف من المتشددين عبر برامج دينية واجتماعية ونفسية وتاريخية ودورات علمية ورياضية وفنية ومهنية وندوات خلال فترة زمنية يقضونها في المركز.
وبرنامج اعادة التاهيل مخصص للسعوديين العائدين من معتقل غوانتانامو الاميركي ولمعتقلين سابقين بتهمة الارهاب ويتضمن دعما ماليا لاعادة اندماجهم في المجتمع. ورغم اعلان مشجعي هذا البرنامج نجاحه، الا ان بعض التائبين يعودون الى ممارسة انشطة متطرفة. وحضر 21 وزيرًا أو من يمثلهم المؤتمر، باستثناء سوريا التي لم يكن لها مقعد في الدورة الحالية.
من جهة اخرى، ناقش الوزراء "البحث الجنائي والتحري والقبض على الهاربين من مرتكبي الجرائم الارهابية وامداد قاعدة البيانات والمعلومات بالمكتب العربي للشرطة الجنائية حول ظاهرة الارهاب". واكد مصدر مشارك ان المجلس "سيتخذ قرارا بنقل المكتب الجنائي العربي من دمشق الى دولة اخرى". وحضر المؤتمر وفود امنية رفيعة من جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي.
ومن جدول الاعمال كذلك، مشروع خطة مرحلية لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع خطة الاستراتيجية العربية للحماية المدنية، الدفاع المدني.
كما ناقش المجلس التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الامانة العامة خلال عام 2012 ونتائج الاجتماعات المشتركة بين خبراء من مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب وكذلك سبل دعم وزارة الداخلية الفلسطينية.
وبحث كذلك في تدعيم العلاقة بين الشرطة والمجتمع من خلال تعزيز الشرطة المجتمعية وبناء شراكة بين اجهزة الامن وفعاليات المجتمع المدني واشاعة ثقافة حقوق الانسان فضلا عن بعض المسائل الادارية والمالية.