المجلس الوطني يوصي بإتخاذ إجراءات للحد من التلوث

أبوظبي: يستكمل المجلس الوطني الاتحادي في جلسته العاشرة من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر يوم الثلاثاء المقبل ، مشروع القانون الاتحادي في شأن المسؤولية الطبية الذي أقر منه 14 مادة في جلسته الماضية.
ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية ، ينص المشروع على عدم اخراج المريض من المنشأة الصحية التي يتعالج فيها إذا كانت حالته الصحية لا تسمح بذلك ويحظر انهاء حياة المريض أياً كان السبب ولو بناء على طلبه أو طلب الولي أو الوصي عليه.
ويحظر إجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية وإجراء أبحاث وتجارب بقصد استنساخ كائن بشري وإجراء أبحاث وتجارب طبية على الانسان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويمنع إجراء التقنية المساعدة على الانجاب للمرأة أو زرع جنين في رحمها إلا بموافقة من الزوجين.
ويجيز الاجهاض في حالتين فقط هما خطر استمرار الحمل على حياة الحامل أو ثبوت تشوه الجنين ووفق شروط محددة.
ويشمل عقوبات بالحبس أو الغرامة بكلتيهما في حالة مخالفة احكامه ويصل اقصاها السجن عشر سنوات وغرامة نصف مليون درهم.