نائب وطنى يطلب سحب استجواب علاج كمال الشاذلى

طلب النائب د.شيرين فؤاد عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب من د.حمدى السيد رئيس اللجنة، تأييد موقفه فى ضرورة سحب الاستجواب المقدم من النائب المعارض محمد العمدة حول علاج النائب كمال الشاذلى على نفقة الدولة بالخارج.
وأكد فؤاد خلال اجتماع لجنة الصحة اليوم، أنه سيطلب من د.فتحى سرور رئيس المجلس التمسك بمواد اللائحة الداخلية والتى تحول تقديم استجواب يمس أمر شخص وهو ما ينطبق على استجواب يمس أمر شخصى، وهو ما ينطبق على استجواب العمدة الذى يمس فيه النائب كمال الشاذلى وليس قضية عامة.
يأتى ذلك فى مناقشة اقتراح مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من السيد ويحتوى اقتراح مشروع القانون على 31 مادة تتضمن تحديد الخطأ الطبى إذا وقع بسبب إهمال الفريق الطبى والالتزام بالقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة، تبعا لدرجاته وتخصصاته.
تضمن اقتراح مشروع القانون حظر إجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية، كما حظر من إجراء البحوث والتجارب على الإنسان، إلا بعد موافقته والحصول على ترخيص بذلك من الجهة التى تحددها اللائحة التنفيذية، كما حظر إجراء التنقية المساعدة على الإنجاب للمرأة وزرع جنين فى رحمها إلا من الزوجين وبناء على موافقتهما والقيام بأى عمل أو تدخل بقصد قطع التناسل للمرأة، إلا بناء على رأى لجنة متخصصة لا تقل عن ثلاثة أطباء بأن فى الحمل أو الولادة خطراً محققاً على حياة الأم وبعد موافقة كتابية من الزوجة وإخطار الزوج.
كما حدد الاقتراح الحالات التى يجوز فيها الإجهاض، وذلك إذا كان فى استمرار الحمل خطر على حياة الحامل وإذا ثبت تشوه الجنين، كما حدد الاقتراح إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية. وتشكل بقرار من رئيس الوزراء ووزير الصحة أو من ينيبه ونقيب الأطباء ورئيس أحد الجامعات الحكومية، ورئيس الطب الزعى وعميد كلية الطب.
شدد الاقتراح عدم وجود القبض على الأطباء أو حسبهم احتياطياً أثناء التحقيق فى الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبى شريطة أن يتم ذلك بناء على أمر من النائب العام.
كما حدد اقتراح مشروع القانون عقوبات محددة تتراوح ما بين الحبس والغرامة إذا ثبت مسئولية الطبيب ويخول للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة.
موضوعات متعلقة:
3 رؤساء وزراء يوافقون على علاج "الشاذلى" بألمانيا وأمريكا على نفقة الدولة رغم تمتعه ب"نظام تأمينى خاص".. والقرارات تتضمن بدلات سفر وتذاكر ترانزيت واستخدام طيران أجنبى بالمخالفة للقانون