دبى : أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرارين وزاريين بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر برئاسة وزير الدولة لشئون المجلس الوطني الاتحادي ومجلس للتنسيق القضائي برئاسة وزير العدل، ويعمل بالقرارين اعتباراً من اليوم الاثنين. ووفقا لما ورد بجريدة "البيان" الإماراتية ، تختص اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بدراسة وتحديث التشريعات المنظمة للمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر بما يحقق الحماية المطلوبة لهم وفقاً للمقتضيات الدولية وإعداد التقارير عن التدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة ودراسة التقارير المتعلقة بالموضوع واتخاذ اللازم بشأنها. ويتضمن القرار الآخر تشكيل مجلس التنسيق القضائي برئاسة وزير العدل، ويختص بتفعيل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين القضاءين الاتحادي والمحلي، ودراسة المشكلات والتحديات المشتركة في القضاءين واقتراح الحلول المناسبة لها، والتشاور في جميع الأمور المتعلقة بالإجراءات والنظم الإدارية المطبقة، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتقاضي.