أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخراً تقريرها السنوي حول الاتجار بالبشر لعام 2010 والذي منح دولة الإمارات العربية المتحدة تصنيفاً أعلي من التصنيف التي حصلت عليه في تقرير العام الماضي ما يعد نقله نوعية في آلية تعامل الجهات ذات العلاقة مع جرائم الاتجار بالبشر وتحديث طرائق المكافحة ورفع درجة فاعليتها. وأثني الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر علي تضافر الجهود من جميع الجهات ذات العلاقة بشأن مكافحة الاتجار بالبشر في الامارات والذي انعكس ايجاباً علي التصنيف المتقدم الذي حازت عليه الدولة حيث انتقلت من تصنيف الحلقة الثانية تحت المراقبة إلي تصنيفها ضمن الحلقة الثانية ما يعد نقطة ايجابية تضاف رصيد الدولة في سجل مكافحة الاتجار بالبشر. وعلي صعيد ما ورد في تقرير الخارجية الأمريكية من تحديات تواجهها الدولة في هذا المجال أشار الي أن الامارات تولي النقد البناء غاية الإهتمام بالإضافة كل ما من شأنه تقوية أواصر التعاون في سبيل القضاء علي هذه الجريمة التي لا تقرها الشرائع ولا الأعراف الدولية. وفي معرض التعليق علي التقرير أكد رئيس اللجنة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي اهتماما منقطع النظير بمتابعة التقارير الدولية ذات الصلة بجرائم الاتجار بالبشر ودراستها دراسة متأنية وموضوعية. وأكد الدكتور أنور قرقاش أن دولة الإمارات العربية المتحدة إنما تضع مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها علي رأس أولوياتها الوطنية مع تأكيده في ذات الوقت علي إدراك الحكومة جيدا أن ثمة تحديات ما زالت قائمة. وقد أوضح التقرير الخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات في عام 2010 كجزء من إستراتيجيتها الشاملة ذات الأربعة ركائز والتي تمثل أهمها في توسيع عضوية لجنة مكافحة الاتجار بالبشر وإنشاء إدارة لحقوق الإنسان تتبع وزارة الداخلية إلي جانب إستحداث مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في القيادة العامة لشرطة دبي بالإضافة إلي افتتاح مراكز إيواء لضحايا الاتجار بالبشر بأبوظبي والتصديق علي بروتوكول الأممالمتحدة الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وإلي جانب الجهود المبذولة تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لزيادة وعي المكلفين بتطبيق القانون ويضاف ايضا إلي قائمة الانجازات إنشاء موقع إلكتروني ليكون بمثابة مصدر رسمي للمعلومات وحلقة الوصل بين جهات تطبيق القانون وأفراد المجتمع. وثمن تقرير الخارجية الأمريكية التقدم الملموس الذي أحرزته دولة الإمارات في سبيل مكافحة هذه الجريمة حيث أبرز التقرير الجهود الكبيرة التي بذلتها في مكافحة ومعاقبة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر خلال عام 2009 والذي تم خلاله رصد ثلاثة وأربعين حالة اتجار بالبشر في الدولة مقارنة بعشرين حالة في 2008 وعشر حالات في عام 2007 ما يعد دليلاً علي مستوي التقدم الذي تم إحرازه في شأن مكافحة الاتجار بالبشر منذ صدور القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر. وفي سياق الجهود التي تبذلها الدولة تم الإعلان عن افتتاح مركزين لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في كل من الشارقة ورأس الخيمة بناء علي قرار الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر واللذين سيساهمان في تعزيز دور مراكز الإيواء علي مستوي الدولة من خلال تنسيق الجهود الرؤي مع كل من مركزي أبوظبيدبي للإيواء. تجدر الإشارة أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في صدد إطلاق حملتها الإعلامية في كافة المطارات علي مستوي الدولة بالإضافة إلي جميع البعثات التمثيلية للدولة في الخارج بهدف زيادة الوعي بطرائق مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعريف الجمهور المستهدف بطبيعة عمل اللجنة والخدمات المتاحة لدعم وحماية ضحايا الاتجار بالبشر.
