مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بمنع الاتجار بالافراد

وافق مجلس الوزارء فى اجتماعه برئاسة الدكتور أحمد نظيف على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تشكيل لجنة وطنية تنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار فى الافراد تكون مرجعية استشارية للسلطات والجهات والهيئات الوطنية .
وتختص اللجنة بالآتى :-
- وضع خطة عمل قومية للتصدى لقضية الاتجار فى الافراد ومتابعة تنفيذها، واعداد تقرير سنوى للعرض على مجلس الوزراء.
- اعداد وصياغة تشريع للقضاء على هذه الظاهرة والتعاون مع مكتب الامم المتحدة المختص والجهات المعنية، واقتراح اجراءات لمساعدة ضحايا تلك الجريمة وحمايتهم.
- اقتراح السياسيات والبرامج واعداد البحوث وحملات التوعية الاعلامية وتطوير المناهج التعليمية، ودعم قدرات القائمين على ادارة العدالة الجنائية والجهات المعنية بالتنفيذ والقائمين على تنفيذ أحكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار فى الافراد.
- اعداد قاعدة بيانات مركزية بالتنسيق مع مركز البحوث الاجتماعية والجنائية وبعض المراكز البحثية.
- تعزيز اليات التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية ومراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة.
- يكون للجنة أمانة فنية تختص باعداد الدراسات والبحوث وتحضير الموضوعات التى تطرح على اللجنة ومباشرة الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات والتصويات بالاضافة الى ماتكلف به من مهام وتتبعها وحدة للتوثيق والمعلومات.
- تجتمع اللجنة شهريا وترفع توصياتها ومقترحاتها من خلال وزارة الخارجية الى مجلس الوزراء.