الموافقة على تشكيل لجنة لمنع الاتجار بالافراد

وافق مجلس الوزارء فى إجتماعه الأربعاء برئاسة الدكتور أحمد نظيف على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تشكيل لجنة وطنية تنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار فى الافراد تكون مرجعية استشارية للسلطات والجهات والهيئات الوطنية.
وتختص اللجنة بالآتى :-
- وضع خطة عمل قومية للتصدي لقضية الاتجار فى الافراد ومتابعة تنفيذها واعداد تقرير سنوي للعرض على مجلس الوزراء.
- اعداد وصياغة تشريع للقضاء على هذه الظاهرة والتعاون مع مكتب الامم المتحدة المختص والجهات المعنية واقتراح اجراءات لمساعدة ضحايا تلك الجريمة وحمايتهم.
- اقتراح السياسيات والبرامج واعداد البحوث وحملات التوعية الاعلامية وتطوير المناهج التعليمية ودعم قدرات القائمين على ادارة العدالة الجنائية والجهات المعنية بالتنفيذ والقائمين على تنفيذ أحكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار فى الافراد.
- اعداد قاعدة بيانات مركزية بالتنسيق مع مركز البحوث الاجتماعية والجنائية وبعض المراكز البحثية.
- تعزيز اليات التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية ومراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة.
- يكون للجنة أمانة فنية تختص باعداد الدراسات والبحوث وتحضير الموضوعات التى تطرح على اللجنة ومباشرة الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات والتصويات بالاضافة الى ماتكلف به من مهام وتتبعها وحدة للتوثيق والمعلومات.
- تجتمع اللجنة شهريا وترفع توصياتها ومقترحاتها من خلال وزارة الخارجية الى مجلس الوزراء.
من ناحية أخرى وافق مجلس الوزراء على معايير توزيع الاحتياطيات المدرجة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/ 2008.
و تقضى المادة(10) من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والمعدل بالقانون رقم 87 لسنة 2005 بان يتم توزيع الاحتياطيات العامة التى تدرج فى أبواب الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالى على أبواب وتقسيمات الاستخدامات المختلفة لمواجهة الالتزامات الحتمية القومية أو الطارئة أو المصروفات أو الالتزامات التى لم يتم مراعاتها عند ادراج مشروع الموازنة ومع مراعاة الا تتجاوز تلك الاحتياطيات 5% من اجمالى استخدامات الموازنة.
وصدر القانون رقم 102 لسنة 2007 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/ 2008 متضمنا مبلغ 8ر9004 مليون جنيه كاحتياطيات عامة موزعة على أبواب الموازنة العامة للدولة.