60 مليار دولار الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول "أسكوا"

بيروت: شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدول آسيا التابعة للأمم المتحدة (اسكوا) خلال العام الماضي 2008 انخفاضا بنسبة 6.3% حيث سجلت 60 مليار دولار في مقابل 64 مليار دولار سجلتها فى 2007، متأثر بالركود العالمي الناتج عن الأزمة المالية العالمية الحالية.
وتوقع التقرير السنوي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا التابعة للأمم المتحدة (اسكوا) أن تزيد حدة معدل انخفاض الاستثمارات الأجنبية في المنطقة خلال السنة الحالية، نتيجة كساد الاقتصاد العالمي وما تتعرض له الشركات عبر الوطنية من أزمات مال، ما أدى إلى تأخر تنفيذ مشروعات في الدول الأعضاء في اللجنة وأشار التقرير إلى أن السعودية والإمارات ومصر مجتمعة حصلت على نصيب الأسد من تدفق الاستثمارات الأجنبية، وبلغت حصتها نحو 76% من إجمالي الاستثمارات الواردة إلى منطقة "اسكوا" في 2008.
ووفقا لتقرير المنظمة التي تتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقرا لها وتضم 14 دولة عربية وشرق أوسطية، احتلت السعودية المرتبة الأولى في حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، فبلغ نصيبها نحو 22.5 مليار دولار، في مقابل 24.3 مليار 2007 وبانخفاض 7.5%، وتركزت الاستثمارات في السعودية في قطاع العقارات 21%، صناعة البتروكيماويات 16%، واستخراج الغاز والبترول 10%.
وحلّت الإمارات العربية المتحدة ثانية بنحو 13.7 مليار دولار، وانخفاض 3.2%. واحتلت مصر المرتبة الثالثة وبلغ صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إليها 9.5 مليار دولار، مقابل 11.6 مليار دولار عام 2007، أي بانخفاض نحو 18%. وحصل قطاع النفط على نحو 57% منها.
ووفقا للتقرير الذي أوردته صحيفة "الحياة" اللندنية انخفضت الاستثمارات الأجنبية في الكويت وسلطنة عمان واليمن بنسب مختلفة، فيما أشار التقرير إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في 5 دول في المنطقة، هي البحرين والأردن والسودان وسورية ولبنان.
ففي سورية ولبنان، شهد تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر زيادات غير مسبوقة وبمعدلات مرتفعة بلغت 43% في سوريا و32% في لبنان.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية 1.3 مليار دولار في سورية ونحو 3.6 مليار في لبنان، وكانت معظم الاستثمارات الواردة إلى سورية ولبنان استثمارات عربية، شكلت الاستثمارات السعودية 70% منها إلى لبنان، تليها الكويتية 22%.
وتوزعت الاستثمارات العربية في لبنان على 3 قطاعات رئيسة: القطاع العقاري 56%، قطاع المصارف 20%، وقطاع السياحة 13%.
وأوضح التقرير أن الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى المنطقة في 2008 تركزت في شكل كبير في قطاعات محددة، أهمها البتروكيماويات وخدمات المال والعقارات.
ويتصدر الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسه المملكة المتحدة وفرنسا، الدول المصدرة للاستثمارات الأجنبية في المنطقة العربية، تليه اليابان والولايات المتحدة.ولاحظ التقرير اقتصار دور الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية على الجانب المالي، ولم يؤد إلى زيادة انتقال التكنولوجيا الحديثة أو إلى ارتفاع كبير في الصادرات لهذه الدول.
ولفت التقرير إلى أن البلدان العربية ما تزال تعاني بدرجات مختلفة من «مشاكل تعيق تحسين مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوصى التقرير بالعمل على إعادة صياغة سياسات الاستثمار في المنطقة العربية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوجيهها إلى القطاعات الإستراتيجية، وعلى رأسها الزراعة والصناعات الزراعية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي التي تعاني منها المنطقة منذ عقود. ودعا الصناديق السيادية في المنطقة العربية إلى زيادة الاستثمار في المنطقة، وبخاصة في الاقتصاد الحقيقي الذي يشمل الزراعة والصناعة.