أفاد تقرير أممي أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة لدول غربي آسيا العام الماضي استمرت بالتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية. وقال التقرير السنوي لمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة إن هذه التدفقات إلي دول اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) انخفضت من 67 مليار دولار عام 2009 إلي 57 مليارا دولار 2010 أي بنسبة 15%. وأشار إلي أن هذا الانخفاض مس جميع بلدان منطقة الإسكوا باستثناء سلطنة عمان ولبنان. وبقيت السعودية أكبر دول منطقة الإسكوا المتلقية للاستثمارالأجنبي المباشر عام 2010 بحدود 28 مليار دولار، وقطر ب5.5 مليارات، بينما حافظت الإمارات علي المرتبة الخامسة من حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية بالمنطقة وبحدود أربعة مليارات. أما تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اقتصادات غربي آسيا فقد انخفضت علي نحو يعتد به للعام الثاني علي التوالي.. فقد هبطت هذه التدفقات بنسبة 51% عام 2010 نظراً لقيام شركات من دول غربي آسيا بتصفية استثماراتها حيث بلغت 12.5 مليار دولار. وأرجع التقرير سبب تراجع الاستثمارات بالخارج إلي الضغوط التي تمت ممارستها علي الصناديق السيادية لتوجيه جزء كبير من استثماراتها الي الداخل. وتحدث التقرير عن ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر علي نطاق العالم بنسبة 5% عام 2010، لكنه مايزال أدني بنسبة 37% من مستوي الذروة الذي كان قد بلغه عام 2007. فقد ازدادت التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر علي نطاق العالم بنسبة 5% لتصل إلي 1.24 تريليون دولار عام 2010، مقابل 1.19 تريليون عام 2009. وتوقع التقرير أن تصل التدفقات العالمية خلال العام الحالي إلي ما بين 1.4 و1.6 تريليون دولار. ومن المتوقع أن ترتفع تلك التدفقات إلي 1.7 تريليون دولار عام 2012، و1.9 تريليون عام 2013. وقال التقرير إنه للمرة الأولي تتلقي البلدان النامية والاقتصادات الناشئة أكثر من نصف التدفقات العالمية من الاستثمار الأجنبي المباشر.