قال جونج لينج مسئول الشئون الاقتصادية في إدارة الاستثمار والمشروعات بمنظمة مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الثلاثاء إن مصر حتلت المرتبة الثانية افريقيا بعد انجولا في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2010 بعد سيطرتها على 12 % من اجمالي الاستثمارات القادمة للقارة. وبلغت الاستثمارات الاجنبية خلال العام 6.4 مليار دولار بتراجع 5 % عن عام 2009. جاء ذلك في استعراض لينج لتقرير (أونكتاد) حول الاستثمار في العالم تحت عنوان "أشكال الإنتاج الدولي والتنمية غير قائمة على المساهمة في رأس المال" خلال مؤتمر صحفي بمقر معهد الدراسات الدبلوماسية بحضور السفير أسامة بدر مساعد وزير الخارجية ومدير المعهد الدبلوماسي وخولة مطر مديرة المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة. وأضاف أن توقعات طويلة الأمد فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر مازالت واعدة ولكن عدم الاستقرار السياسي يمكن أن يؤثر على تعافي الاستثمار الأجنبي المباشر على المدى القصير. واشار إلى أن هذه التدفقات بلغت ذروتها في عامي 2006 و2007 واستهدف أكثر من 20 % منها قطاع النفط والغاز ثم حدوث تنوع بتوجه الاستثمارات إلى الخدمات والتصنيع. وأفاد مسئول الأونكتاد بأن التوقعات إيجابية على المدى الطويل بالنسبة للتدفقات الاستثمارية في مصر التي ستستعيد الاستقرار على المدى القريب بعد التعافي من أثر الصدمة على المدي القصير التي حدثت نتيجة لثورة 25 يناير، مؤكد أن مصر تمتلك مقومات جاذبة للاستثمار من حيث الموقع الجغرافي والعمالة. ودعا لينج إلى التركيز على عقود التنصيع التي تحتاج إلى تطوير البنية الأساسية وتحسين قدرات العمالة من خلال التعليم والتدريب، فضلا عن أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم العوامل مثل الاستقرار السياسي وسيادة القانون. وقال جونج لينج مسئول الشئون الاقتصادية في إدارة الاستثمار والمشروعات بمنظمة مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن تقرير المنظمة أوضح أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة إلى إفريقيا انخفضت بنسبة 9 % في عام 2010 لتبلغ 55 مليار دولار أي 10 % من مجموع التدفقات الاستثمارية الموجهة إلى البلدان النامية. وأضاف أن تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى شمال إفريقيا بلغ نصيبها ثلث مجموع هذه التدفقات حيث هبطت للعالم التالي على التوالي إلى 17 مليار دولار ولكن معدل الهبوط انخفض بكثير وكانت الصورة متباينة داخل المنطقة الفرعية. وأوضح لينج أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى غرب إفريقيا تتلقى نحو خمس التدفقات الموجهة إلى القارة الإفريقية حيث بلغت 11 مليار دولار بينما زادت التدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى وسط وشرق إفريقيا إلى 8 مليارات دولار وللجنوب الإفريقي 15 مليار دولار. وعالميا، ذكر أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر زادت بنسبة 5 % لتصل إلى 1.24 تريليون دولار وأن هذه التدفقات حسب وضعها في نهاية ذلك العام مازالت أدنى بنسبة 15 % عن المتوسط الذي كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية وبنسبة 37 % تقريبا أدنى من مستوى الذروة الذي كانت عليه في عام 2007. وتتوقع منظمة (أونكتاد) أن انتعاش تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2011 ليصل مجموع التدفقات ما بين 1.4 و1.6 تريليون دولار ليعود إلى متوسطه قبل الأزمة ومن المتوقع أن ترتفع التدفقات إلى 1.7 تريليون دولار عام 2012 و1.9 تريليون دولار عام 2013. وأشار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان المتقدمة تقصلت تقلصا هامشيا في عام 2010 لتبلغ 602 مليار دولار حيث بلغت التدفقات إلى أوروبا 313 مليار دولار, و252 مليار دولار لمنطقة أمريكا الشمالية.
