أكد جونج لينج مسئول الشئون الاقتصادية في إدارة الاستثمار والمشروعات بمنظمة مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر شهدت العام الماضي تراجعا طفيفا بنسبة 5% عن عام 2009 لتبلغ 6.4مليار دولار وتمثل مصر بهذه الاستثمارات 12 % من إجمالي التدفقات الاستثمارية لإفريقيا محتلة المرتبة الثانية بعد أنجولا. واشار خلال استعراضه لتقرير (أونكتاد) حول الاستثمار في العالم بمقر معهد الدراسات الدبلوماسية أن توقعات طويلة الأمد فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر مازالت واعدة، ولكن عدم الاستقرار السياسي يمكن أن يؤثر على تعافي الاستثمار الأجنبي المباشر على المدى القصير .. مشيرا إلى أن هذه التدفقات بلغت ذروتها في عامي 2006 و2007، حيث بلغت أكثر من 20 % نتيجة لزيادة في التدفقات الاستثمارية في قطاع النفط والغاز، ثم حدوث تنوع للاستثمارات الموجهة إلى الخدمات والتصنيع. وأفاد مسئول الأونكتاد بأن التوقعات إيجابية على المدى الطويل بالنسبة للتدفقات الاستثمارية في مصر التي ستستعيد الاستقرار على المدى القريب بعد التعافي من أثر الصدمة على المدي القصير التي حدثت نتيجة لثورة 25 يناير مؤكد أن مصر تمتلك مقومات جاذبة للاستثمار من حيث الموقع الجغرافي والعمالة. ودعا لينج إلى التركيز على عقود التنصيع التي تحتاج إلى تطوير البنية الأساسية وتحسين قدرات العمالة من خلال التعليم والتدريب، فضلا عن أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم العوامل مثل الاستقرار السياسي وسيادة القانون. وقال جونج لينج إن تقرير المنظمة أوضح أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة إلى إفريقيا انخفضت بنسبة 9 % في عام 2010 لتبلغ 55 مليار دولار أي 10% من مجموع التدفقات الاستثمارية الموجهة إلى البلدان النامية. وأضاف أن تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى شمال إفريقيا بلغ نصيبها ثلث مجموع هذه التدفقات، حيث هبطت للعالم التالي على التوالي إلى 17 مليار دولار ولكن معدل الهبوط انخفض بكثير وكانت الصورة متباينة داخل المنطقة الفرعية .. .