أفادت تقرير منظمة مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "الاونكتاد" حول الاستثمار العالمي لعام 2010 أن مصر احتلت المرتبة ال 31 من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة علي مستوي العالم، فيما جاءت في المركز الثاني افريقيا خلال عام 2009 بعد أنجولا. وأفاد التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر تراجعت بنسبة 29% لتسجل 7 مليارات دولار عام 2009 مقارنة بنحو 12 مليارا عام 2007 نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية،وقد وقعت مصر علي 101 اتفاقية للاستثمار دولية في عام 2009 من إجمالي 5440 اتفاقية وهي تعد من المعدلات المرتفعة علي مستوي العالم. وأشاد استريت سالستاروفا الخبير بشئون الاستثمار بمنظمة بالإصلاحات التي تبنتها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات الماضية من بينها إنشاء محاكم اقتصادية لفض المنازعات فضلا عن إقامة المناطق الاقتصادية وإقامة مشروعات استثمارية تأسيسية، مؤكدا أن موقع مصر الاستراتيجي بسبب تواجدها في القارة الأفريقية وقربها من أوروبا يجعلها من الدول الجاذبة للاستثمارات. وأوضح أن تأثير الاستثمارات الأجنبية المباشرة علي تحسين الأحوال المعيشية في مصر سيتسغرق وقتا، معربا عن ثقته بأن هذه الاستثمارات التي ينتج عنها خلق وظائف عمل جديدة ونقل التكنولوجيا سيكون لها تأثير إيجابي في الفترة المقبلة . ولفت إلي أن القارة الأفريقية ومصر بالأخص ستشهد ضخ استثمارات صديقة للبيئة ومنخفضة الكربون التي لا تعد حاليا مربحة بالنسبة للشركات التي ترغب في الاستثمار في الموارد الطبيعية ولكن علي المدي الطويل ستكون مربحة, مضيفا أن الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار يجري حاليا مباحثات مع شركة كبري للاستثمار في الطاقة الشمسية . وتوقع سالستاروفا أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة علي مستوي العالم إلي 1.2 تريليون دولار هذا العام لتبلغ ما بين 1.3 تريليون إلي 1.5 تريليون دولار عام 2011 علي أن تصل ما بين 1.6تريليون إلي 2 تريليون دولار عام 2012 وهذا يجعلها ترجع إلي مستويات عام 2007 .
