قال جونج لينج مسئول الشئون الاقتصادية في إدارة الاستثمار والمشروعات بمنظمة مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية 'أونكتاد' الثلاثاء إن مصر حتلت المرتبة الثانية افريقيا بعد انجولا في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2010 بعد سيطرتها علي 12 % من اجمالي الاستثمارات القادمة للقارة. وبلغت الاستثمارات الاجنبية خلال العام 6.4 مليار دولار بتراجع 5 % عن عام 2009. جاء ذلك في استعراض لينج لتقرير 'أونكتاد' حول الاستثمار في العالم تحت عنوان "أشكال الإنتاج الدولي والتنمية غير قائمة علي المساهمة في رأس المال" خلال مؤتمر صحفي بمقر معهد الدراسات الدبلوماسية بحضور السفير أسامة بدر مساعد وزير الخارجية ومدير المعهد الدبلوماسي وخولة مطر مديرة المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة. وأضاف أن توقعات طويلة الأمد فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر مازالت واعدة ولكن عدم الاستقرار السياسي يمكن أن يؤثر علي تعافي الاستثمار الأجنبي المباشر علي المدي القصير. واشار إلي أن هذه التدفقات بلغت ذروتها في عامي 2006 و2007 واستهدف أكثر من 20 % منها قطاع النفط والغاز ثم حدوث تنوع بتوجه الاستثمارات إلي الخدمات والتصنيع. وأفاد مسئول الأونكتاد بأن التوقعات إيجابية علي المدي الطويل بالنسبة للتدفقات الاستثمارية في مصر التي ستستعيد الاستقرار علي المدي القريب بعد التعافي من أثر الصدمة علي المدي القصير التي حدثت نتيجة لثورة 25 يناير، مؤكد أن مصر تمتلك مقومات جاذبة للاستثمار من حيث الموقع الجغرافي والعمالة. ودعا لينج إلي التركيز علي عقود التنصيع التي تحتاج إلي تطوير البنية الأساسية وتحسين قدرات العمالة من خلال التعليم والتدريب، فضلا عن أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم العوامل مثل الاستقرار السياسي وسيادة القانون. وقال جونج لينج مسئول الشئون الاقتصادية في إدارة الاستثمار والمشروعات بمنظمة مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية 'أونكتاد' إن تقرير المنظمة أوضح أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة إلي إفريقيا انخفضت بنسبة 9 % في عام 2010 لتبلغ 55 مليار دولار أي 10 % من مجموع التدفقات الاستثمارية الموجهة إلي البلدان النامية. وأضاف أن تدفقات الاستثمار الأجنبي إلي شمال إفريقيا بلغ نصيبها ثلث مجموع هذه التدفقات حيث هبطت للعالم التالي علي التوالي إلي 17 مليار دولار ولكن معدل الهبوط انخفض بكثير وكانت الصورة متباينة داخل المنطقة الفرعية. وأوضح لينج أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلي غرب إفريقيا تتلقي نحو خمس التدفقات الموجهة إلي القارة الإفريقية حيث بلغت 11 مليار دولار بينما زادت التدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر إلي وسط وشرق إفريقيا إلي 8 مليارات دولار وللجنوب الإفريقي 15 مليار دولار. وعالميا، ذكر أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر زادت بنسبة 5 % لتصل إلي 1.24 تريليون دولار وأن هذه التدفقات حسب وضعها في نهاية ذلك العام مازالت أدني بنسبة 15 % عن المتوسط الذي كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية وبنسبة 37 % تقريبا أدني من مستوي الذروة الذي كانت عليه في عام 2007. وتتوقع منظمة 'أونكتاد' أن انتعاش تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2011 ليصل مجموع التدفقات ما بين 1.4 و1.6 تريليون دولار ليعود إلي متوسطه قبل الأزمة ومن المتوقع أن ترتفع التدفقات إلي 1.7 تريليون دولار عام 2012 و1.9 تريليون دولار عام 2013. وأشار إلي أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلي البلدان المتقدمة تقصلت تقلصا هامشيا في عام 2010 لتبلغ 602 مليار دولار حيث بلغت التدفقات إلي أوروبا 313 مليار دولار, و252 مليار دولار لمنطقة أمريكا الشمالية.
