سوريا تسعى لتأمين 50 مليار دولار لاستثمارها في البنية التحتية

دمشق: في إطار برنامجها الإصلاحي تستعد الحكومة السورية إلى إطلاق مبادرات مهمة على صعيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تأمين التمويل اللازم لمشاريع البنية التحتية الأساسية في سوريا، خلال تنظيمها مؤتمراً في الخريف المقبل برعاية «الجمعية السورية - البريطانية».
وتقدر الإحصاءات الرسمية التي أوردتها صحيفة "الحياة" اللندنية حجم الاستثمارات المطلوبة في مجالات البنية التحتية حتى عام 2015 بنحو 50 مليار دولار (الدولار يعادل نحو 46 ليرة سورية)، أكثر من 11 مليارا منها لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء حتى 2020، ما يشكل تحدياً للموازنة العامة في ظل تراجع إيرادات النفط وتزايد أعباء الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية الأساسية من تعليم وصحةٍ وسواها.
ولمواجهة هذه التحديات، وبعيداً من "الخصخصة" التي يطالب بها اقتصاديون، تعتزم الحكومة زيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية وفتح المجال أمام جذب مزيد من الاستثمار الخارجي المباشر، بإطلاق برنامج طموح للشراكة بين العام والخاص، يستهدف تنفيذ ما لا يقل عن 10% من الاستثمارات المطلوبة لتطوير البنية التحتية بين 2011 - 2015.
وستكون قطاعات الطاقة والنقل وبرامج تأمين السكن الاجتماعي والمياه والصرف الصحي أولى القطاعات التي يستهدفها برنامج الشراكة المقترح، على أن يمتد البرنامج لاحقاً ليشمل قطاعات الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وغيرها.
وتوقعت دراسات انه يمكن لمشاريع الشراكة سد الفجوة في المالية العامة السورية التي تواجه تحدياً كبيراً في تأمين الاستثمارات اللازمة لإنشاء البنية التحتية وتطويرها وصيانتها.
وسيؤدي إطلاق مشاريع الشراكة في مجال البنية التحتية بنجاح أيضاً، إلى حفز معدلات النمو الاقتصادي وزيادتها والمساهمة في خلق مزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة ومكافحة الفقر.
وتهدف الحكومة من خلال هذه الشراكة إلى الاستفادة من الطاقات والخبرات (المالية، الإدارية، والتنظيمية) المتوافرة لدى القطاع الخاص ونقلها إلى الكوادر الحكومية، لتحسين كفاءة إدارة المرافق العامة وصيانتها وخفض تكاليفها.