خطة لتحويل سوريا لممراً استراتيجياً للطاقة

دمشق: وسط حديث متزايد عن خطة لتحويل سوريا إلى ممر استراتيجي للطاقة والنقل والخدمات تسعى دمشق إلى استقطاب نحو 6 مليارات دولار عبر القطاع الخاص من استثمارات إجمالية تُقدر ب50 مليار دولار، بهدف استثمارها في البنية التحتية حتى عام 2015.
وجاء القرار الحكومي في الشراكة مع القطاع الخاص، وسط حديث متزايد عن خطة لتحويل سورية إلى ممر استراتيجي للطاقة والنقل والخدمات، عبر تنفيذ رؤية الربط بين البحور الأربعة، الأبيض المتوسط وقزوين والأسود والخليج العربي.
كما تطمح الحكومة عبر مشاركة القطاع الخاص، إلى رفع معدل النمو البالغ حالياً نحو 6%، إلى 8%، وخفض نسبة البطالة من 8.1% إلى 4 حتى عام 2015، وفقا لما ذكرته صحيفة "الحياة" اللندنية.
ولتحقيق هذه الرؤية تعمل سوريا على النهوض بالقطاعات الاقتصادية الحيوية، خصوصاً في قطاع الطاقة الذي يحتاج بحسب الخبراء، إلى 11 مليار دولار لرفع الإنتاج بمعدل ألف ميجاوات سنوياً، والى بناء طريقين سريعين يربط الأول بين الحدود العراقية والساحل السوري، ويمتد الثاني من الحدود التركية إلى الحدود الأردنية بكلفة 3 بلايين دولار، إضافة إلى بناء تجمعات سكنية لذوي الدخل المحدود.
وكانت الحكومة أعدت مسودة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف جذب الاستثمارات وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد السوري، وعرضت المسودة على عدد كبير من الخبراء العرب والأجانب في مؤتمر الشراكة الذي نظمته أخيراً في دمشق، بهدف تكوين رؤية نهائية للشراكة قبل إقرار القانون في صيغته النهائية. كما تعمل حالياً على تشكيل وحدات ولجان في رئاسة الوزراء والوزارات المعنية للإشراف على تنفيذ المشاريع المتفق عليها.
وأفاد تقرير حكومي بأن قيمة الاستثمارات الخاصة بلغت نحو 440 مليار ليرة سورية العام الماضي، في مقابل 401 مليار عام 2007، في حين وصل الاستثمار العام إلى نحو 170 مليار ليرة العام الماضي.