سوريا تلغي طرح سندات الخزينة لعدم الحاجة إلى سيولة

دمشق: أعلن محمد جليلاتي ، وزير المالية السوري أن الحكومة ممثلة بوزارته قررت التوقف عن طرح اذونات وسندات الخزينة بشكل مؤقت لعدم الحاجة إلى سيولة حالياً.
وكانت وزارة المالية في سوريا قررت اطلاق سوق الاوراق المالية الحكومية واصدار اذونات وسندات خزينة بقيمة خمسة مليارات ليرة سورية ما يعادل 107 ملايين دولار لاستخدامها في تمويل مشاريع تنموية خاصة في مجال الطاقة الكهربائية.
وقال جليلاتي في تصريح لصحيفة "الوطن" السورية: "كان من المقرر طرح سندات الخزينة اليوم الا ان هذا الطرح الغي لعدم الحاجة إلى سيولة حاليا".
وأشار إلى أن بورصة دمشق جاهزة للتعامل بالسندات والصكوك الاسلامية وان اذونات وسندات الخزينة ستبقى مستمرة ضمن الحاجة المخططة ولن يتم التوقف في سندات الخزينة.
وأضاف أن الوزارة اعادت النظر بالرزنامة التاشيرية لهذه الاذونات والسندات مرحليا وعلى مدار العام، مشيراً إلى أنه من الممكن تعديل هذه الرزنامة بما يتناسب والحاجة الفعلية لتغطية الانفاق او العجز في تمويل الموازنة العامة للدولة ولكن لان سندات واذونات الخزينة بهذه المرحلة وبعد رفع معدلات الفائدة على الودائع تعني رفع معدلات الفائدة على سندات الخزينة فان هذا الامر يؤدي الى زيادة الاعباء على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف جليلاتي أن الظروف الراهنة ادت بالضرورة وفق العوامل النفسية والاقتصادية الى ركود اقتصادي اثر سلبا في جميع الفعاليات الاقتصادية ومنها سوق دمشق للاوراق المالية "وعلينا ان نتجاوز هذه العقبات ونامل ان تزول العقبات في القريب العاجل".
وتابع وزير المالية السوري "نامل ان تزداد احجام وقيم التداول في سوق دمشق للاوراق المالية وعلى شركات الوساطة المالية ان تقدم النصح والارشاد للمستثمرين ويجب على هذه الشركات الا تعمل كالسماسرة لايجاد آلية لتحقيق الارباح فقط".
ودعا جليلاتي المستثمرين إلى عدم التخلي عما يملكون من اسهم عندما تقترب القيمة السوقية للسهم من القيمة الدفترية والى عدم الاندفاع وراء الاشاعات والادعاءات التي يقوم بها بعض المضاربين لدفع الناس لبيع اسهمهم لاقتناص الفرص والقيام بجمع هذه الاسهم.
ولفت إلى أن الازمات الاقتصادية العالمية أو الاقليمية تؤثر دائما وتظهر بشكل واضح في اسواق الاوراق المالية وان انخفاض الأسعار في الاونة الاخيرة داخل السوق كان نتيجة عدد من العوامل ابرزها تعديل رؤوس اموال المصارف الخاصة في سوريا خلال مدة ثلاثة اعوام وهذا ما تطلب زيادة رؤوس اموال المصارف بحدود 100 مليار ليرة سورية الامر الذي انعكس على المساهمين وتحديدا على الصغار منهم مؤكدا ان هناك محاولة جدية قيد الدراسة حاليا لتمديد هذه المدة.
وأضاف جليلاتي أن سوق دمشق يجب ان تحقق اهدافها في جذب الاستثمارات الاجنبية والتوسع في اقامة الشركات المساهمة التي تساعد في توسيع قاعدة الملكية وجذب رؤوس الاموال الاجنبية وتامين المناخ المناسب والجيد لاستثمار مدخرات المواطنين.