مع القرارات المتتالية برفع أسعار الفائدة:

الخبراء يحذرون من تأثيرات سلبية علي قيم التداولات والسيولة

حالة من الترقب تسيطر علي الاسواق مع اتجاه البنوك المركزيه في جميع أنحاء العالم الي اللجوء الي رفع سعر الفائدة لمجابهة التضخم وزحفة حيث اكد الخبراء ان استمرار الاعتماد علي عنصر سعر الفائدة فقط يؤثر بالسلب علي سوق المال علي اعتبارها جزءاً من القطاع المالي .
واشاروا الي ان التأثيرات السلبية المتوقعة لرفع اسعار الفائدة تتمثل في التأثير علي قيم التداولات داخل السوق .
تفاوت الأحجام
من جانبه قال محمود المصري المحلل المالي أن التأثير المتوقع لاستمرار رفع اسعار الفائدة من قبل المركزي علي سوق المال يتفاوت تبعاً لعدد كبير من العوامل الهيكلية سواء علي الصعيد الاقتصادي والمالي أو تركيبة البنية الاستثمارية والجهاز المصرفي للدولة، إضافة إلي هيكل الميزان التجاري والموازنة العامة للحكومة. و يرتبط أيضاً بنواح تقنية أخري عديدة متعلقة بسلوك المتداولين وتفاوت الأحجام بين رؤوس أموال الشركات، إلي جانب عوامل جذب الاستثمار الأخري المتعلقة بمستوي الشفافية ومدي تطبيق قواعد الحوكمة وجودة الاستثمار المؤسسي وسيولة أسهم الشركات متمثلةً بنسب الأسهم الحرة.
اضاف ان هذا الامر يجعلنا نركز علي أهمية تجانس قيم التداولات وتركزاتها علي عكس أي تغيرات متوقعة في أسعار الفوائد ومدي تجاوب المتداولين لمثل هذه التغيرات وتحديد توجهاتهم ومكونات محافظهم من الأسهم بناءً علي العوامل المحيطة، حيث يعيق تركز أحجام وقيم التداول علي عدد محدود من الأسهم بين الحين والآخر من إقبال المتداولين المحليين والأجانب علي انتقاء الأسهم الأخري، وإن كانت تتمتع بأداء مالي متميز، وذلك نظراً لتخوفهم من مواجهة صعوبات مستقبلية في تصفية مراكزهم عندما تدعو الحاجة للقيام بذلك، خاصة في تلك الأسواق التي تشهد تنقلات جماعية لتستهدف أسهم شركات فقط أو أقل، فيما تقع إثر ذلك معظم الأسهم المتداولة الأخري في مرحلة من لخمول وانخفاض معدلات الدوران، وتتمتع بالطبع الأسواق التي لا تشكل الأسهم الأكثر نشاطاً فيها نسبة كبيرة بقدرة أكبر علي استقطاب مزيد من السيولة خاصة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي.
واشار الي ان رفع أسعار الفائدة سيؤثر سلبا بلا شك علي مستويات السيولة وعرض النقد، وهو من الامور التي تقوض باستمرار فرص وجود سيولة مالية ونقدية يسهل اجتذابها والاستثمار فيها داخل البورصة..
وتري هبة حندوسة المحللة المالية ان أهمية أسعار الفائدة انها تمثل تكلفة الفرصة البديلة للمستثمرين الاستراتيجيين في الأسواق المالية الذين تشكل حصصهم في الغالب أكثر من 80 في المائة من القيمة الإجمالية لأي سوق مالية، حيث إنه في حال تجاوز سعر الفائدة متوسط ربحية الأسهم فإن هؤلاء المستثمرين الاستراتيجيين سيتحولون من السوق المالية إلي الودائع البنكية ذات المخاطر المعدومة. أما في حال تجاوز متوسط ربحية الأسهم لمستوي سعر الفائدة فإن هؤلاء المستثمرين سيتحولون من الودائع البنكية إلي السوق المالية.
اضافت انه في السياق نفسه، تؤثر أسعار الفائدة في تكلفة التمويل سواء كانت تمويلا للشركات المدرجة في الأسواق المالية أو تمويلا بالهامش للعملاء، بحيث إنه كلما انخفضت أسعار الفائدة، تمكنت الشركات من تحقيق ربحية أعلي والعكس صحيح ، وهذا بدوره يساعد أسعار الأسهم علي الارتفاع بسبب انخفاض مكررات الربحية، كما أن انخفاض تكلفة التمويل يسهم في زيادة عمليات شراء الأسهم بالهامش من قبل المضاربين الذين يهمهم مضاعفة قوتهم الشرائية علي المدي القصير.
النظرة القاصرة
اما الدكتور عبد الحميد رضوان الباحث الاقتصادي فيؤكد ان هناك تأثيرات متوقعة بالطبع من جراء استمرار رفع اسعار الفائده المتواصل حيث ان القطاع المالي متكامل كما ان سعر الفائده يعد احد العناصر التي يعتمد عليها في القرار الاستثماري حيث ان شراء الأوراق المالية محدود بفترة زمنية حيث يتحدد بموجبها الوقت الذي يحتفظ فيه المستثمر بالأسهم والسندات، إذ إن عامل الزمن يرتبط بنوع الشركة، ونظرة المستثمر وتوقعاته لنموها وتطورها، وهكذا يمكن تحديد المتحكمات الأساسية في سوق الأوراق المالية بعدد من العوامل ويمثل جزء لايتجزء منها سعر الفائدة..
ويضيف ان اختلاف سعر الفائدة يؤثر بشكل معاكس علي أسعار الأوراق المالية، إذ إن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلي انخفاض عمليات التعامل في الأسواق المالية، وبالعكس فإن انخفاض أسعار الفائدة يعمل علي ترويج التعامل في الأسواق المالية، أما قياس درجة تلك المؤثرات فيتم باستخدام نسب التغير في الأصول والخصوم التي تتأثر بتلك التغيرات أو التذبذبات.
واكد انه من الخطأ الفادح تنحية سعر الفائده كمؤثر اساسي في اسواق المال نظرا لان سوق الأوراق المالية يعد قناة مهمة لتمويل الاستثمار لكونها تمثل سوقاً لتراكم رأس المال وذلك لقدرتها علي توظيف رؤوس الأموال، كما هو عليه الحال في المجالات الاستثمارية الأخري، من جهة ولارتباطها الوثيق والمهم باقتصاديات السوق من جهة أخري، إلي جانب بروز ظاهرة تقويم أسعار صرف العملات وأسعار الفائدة علي الصعيد الدولي، والذي أدي في الكثير من الأحيان إلي عدم وجود أية عوائق أمام تدفقات رؤوس الأموال .. لاسيما وأن تطور الأسواق المالية هذه جاء في أعقاب التطورات الاقتصادية واتساع حالات الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، حيث ظهرت مؤسسات لتوظيف المدخرات في المجالات الاقتصادية الإنتاجية المختلفة، باعتبارها حلقة وصل بين الأفراد والمؤسسات المختلفة التي تقوم بالادخار وبين المشروعات المنتجة في الاقتصاد.
ويختتم رضوان حديثه قائلا ان تاثير سعر الفائده علي الاسواق يتمثل في أن أثر التغير في مستويات أسعار الفوائد علي أسواق رأس المال يتأثر بشكل مباشر بمدي قدرة هذه الأسواق علي استقطاب الفوائض النقدية أو الحفاظ علي مستويات السيولة لديها سواءً علي الصعيد المحلي أو الأجنبي، وتعتبر درجة تجانس أنشطة التداول وتركزات قيمها من العوامل الجوهرية والمرتبطة بشكل كبير بدرجة الوعي الاستثماري وسلوك المتداولين التي تعتبر بمثابة قوي دافعة قد تكون محفزة وقد تكون طاردة بغض النظر عن التغير المتوقع في مستويات عرض النقد التي تتأثر مباشرةً بتوجهات السياسات الاقتصادية بشكل عام وأسعار الفائدة بشكل خاص.
العامل الرئيسي
اما ايمن الزيات المحلل المالي فقد اوضح ان سعر الفائدة يعتبر من اهم العوامل المؤثرة في القرار الاستثماري نظرا لوجود علاقه عكسية بين الاستثمار وسعر الفائدة، مشيرا الي انه علي صعيد الافراد فان عدد المستثمرين سوف يتقلص في البورصه نظرا لتوافر شروط افضل في تكلفة الفرصة البديلة وهي القطاع المصرفي فمثلا فان انخفاض سعر الفائدة يزيد عدد المتعاملين في البورصة بحثا عن عائد أعلي و إن كانت المخاطرة أعلي أيضا.
اضاف الزيات ان قرار رفع سعر الفائده يأتي في اطار السيطرة علي حجم السيولة النقدية، اذ يعتقد ان التضخم مهما كانت مصادره فإنه في النهاية ظاهرة نقدية، وبناء علي ذلك فان أولويات الاستقرار تعد لازمة منطقية لبناء وتحفيز الاقتصاد.
واعتبر الزيات ان التأثيرات المتوقعة علي الأجل الطويل قد تكون سلبية فالمشكلة هي صعوبة استقراء الاحداث في خضم تقلبات شاسعة يشهدها العالم في اسواق المال .