القاهرة: أكد وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد ان بلاده تدرس إنشاء منطقة صناعية مصرية في الجزائر وإبرام اتفاقية تجارة حرة للسماح للصادرات المصرية بدخول الأسواق الجزائرية بدون جمارك. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن رشيد قوله إنه يبحث حاليا إمكانية إقامة مشاريع صناعية مصرية جزائرية مشتركة كبيرة تعمل على التصدير وتتيح فرص عمل جديدة للمصريين وللجزائريين مؤكدا حرص الحكومة المصرية على تقديم كل التسهيلات لاقامة هذه المشاريع. وأوضح رشيد أن مصر تأتي في المرتبة الأولى بين الدول الأجنبية المستثمرة بالجزائر في غير قطاع النفط بحجم استثمارات وصل إلى ثلاثة مليارات و280 مليون دولار اضافة إلى استثمارات جديدة في مجالات الحديد والأسمنت والمقاولات والأسمدة. يذكر أن الحكومة المصرية تستعد لعقد الاجتماع الأول للجنة التجارية المصرية الجزائرية المشتركة برئاسة وزيري التجارة في البلدين هنا الأربعاء المقبل لمناقشة سبل دعم التعاون والعلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين فى المرحلة المقبلة. وتبحث اللجنة المشتركة سبل تنمية التبادل التجاري وازالة المعيقات التي تقف حائلا أمام انسياب حركة التجارة وزيادة الصادرات وإنشاء خط ملاحي منتظم بين البلدين وتشجيع القطاع الخاص على إقامة مشاريع مشتركة اضافة إلى تبادل البعثات التجارية لرجال الأعمال.