صرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بأنه يجري حاليا دراسة انشاء منطقة صناعية مصرية في الجزائر وإبرام اتفاقية تجارة حرة للسماح للصادرات المصرية بدخول السوق الجزائرية بدون جمارك . و تعقد اللجنة التجارية المصرية الجزائرية المشتركة اجتماعها الأول بالقاهرة يوم الأربعاء المقبل برئاسة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والسيد الهاشمي جعبوب وزير التجارة الجزائري لمناقشة سبل دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وأشار رشيد إلي أن مصر تأتي في المرتبة الأولي بين الدول الأجنبية المستثمرة في الجزائر في غير قطاع البترول حيث بلغ حجم الاستثمارات المصرية3 مليارات و280 مليون دولار نهاية عام2006 موزعة ما بين مشروعات زراعية ومواد بناء وصناعة وخدمات وإتصالات, مشيرا إلي أن هناك استثمارات مصرية جديدة بالجزائر. واضاف الوزير ان اللجنة ستناقش خلال اجتماعاتها سبل تنمية التبادل التجاري وإزالة المعوقات التي تقف حائلا أمام انسياب حركة التجارة وزيادة الصادرات وإنشاء خط ملاحي منتظم بين البلدين لتيسير عمليات نقل وشحن البضائع وتسهيل حركة التجارة, وقال ممدوح مصطفي رئيس جهاز التمثيل التجاري ان الصادرات المصرية إلي الجزائر حققت زيادة ملحوظة خلال العام الماضي حيث بلغت قيمة الصادرات198 مليون دولار بنسبة زيادة42% مقارنة بعام2005 حيث بلغت139 مليون دولار وذلك طبقا للاحصاءات الصادرة عن مصلحة الجمارك الجزائرية كما انخفض حجم الواردات المصرية لتصل إلي420 مليون دولار عام2006 مقابل598 مليون دولار من عام2005 بنسبة انخفاض قدرها24%.