تجارة حرة بين مصر والجزائر

صرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بأنه يجري حاليا دراسة انشاء منطقة صناعية مصرية في الجزائر وإبرام اتفاقية تجارة حرة للسماح للصادرات المصرية بدخول السوق الجزائرية بدون جمارك .
و تعقد اللجنة التجارية المصرية الجزائرية المشتركة اجتماعها الأول بالقاهرة يوم الأربعاء المقبل برئاسة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والسيد الهاشمي جعبوب وزير التجارة الجزائري لمناقشة سبل دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة‏.
وأشار رشيد إلي أن مصر تأتي في المرتبة الأولي بين الدول الأجنبية المستثمرة في الجزائر في غير قطاع البترول حيث بلغ حجم الاستثمارات المصرية‏3‏ مليارات و‏280‏ مليون دولار نهاية عام‏2006‏ موزعة ما بين مشروعات زراعية ومواد بناء وصناعة وخدمات وإتصالات‏,‏ مشيرا إلي أن هناك استثمارات مصرية جديدة بالجزائر.
واضاف الوزير ان اللجنة ستناقش خلال اجتماعاتها سبل تنمية التبادل التجاري وإزالة المعوقات التي تقف حائلا أمام انسياب حركة التجارة وزيادة الصادرات وإنشاء خط ملاحي منتظم بين البلدين لتيسير عمليات نقل وشحن البضائع وتسهيل حركة التجارة‏,‏
وقال ممدوح مصطفي رئيس جهاز التمثيل التجاري ان الصادرات المصرية إلي الجزائر حققت زيادة ملحوظة خلال العام الماضي حيث بلغت قيمة الصادرات‏198‏ مليون دولار بنسبة زيادة‏42%‏ مقارنة بعام‏2005‏ حيث بلغت‏139‏ مليون دولار وذلك طبقا للاحصاءات الصادرة عن مصلحة الجمارك الجزائرية كما انخفض حجم الواردات المصرية لتصل إلي‏420‏ مليون دولار عام‏2006‏ مقابل‏598‏ مليون دولار من عام‏2005‏ بنسبة انخفاض قدرها‏24%.‏