تبدأ اليوم بالجزائر علي مدي يومين أعمال اللجنة العليا المصرية - الجزائرية المشتركة برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وعبد العزيز بلخادم رئيس الوزراء الجزائري بمشاركة عدد كبير من الوزراء ورجال الاعمال والمستثمرين من الجانبين. وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة انه سيبحث خلال الاجتماع بالهاشمي جعبوب وزير التجارة الجزائري وسائل تفعيل دور القطاع الخاص لرفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة القادمة كما سيتم بحث سبل تسيير خطوط ملاحية بين البلدين لمواجهة الزيادة في النشاط التجاري المتوقع بالاضافة إلي تيسير اجراءات الشحن والتفريغ للمصدرين المصريين. وقال الوزير انه سيبحث مع الجانب الجزائري تنمية العلاقات في قطاع الصناعة واقامة منطقة صناعية مصرية في الجزائر، وسبل التعاون في مجالات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية بالاضافة إلي طرح عدد من فرص الاستثمار والتعاون التجاري والاقتصادي. واضاف رشيد ان الاجتماعات ستتناول الاتفاق علي تنظيم معارض دورية وبعثات تجارية لتعريف كلا الجانبين بمتطلبات واحتياجات كل سوق في البلدين موضحا انه سيتم توقيع عدد من بروتوكولات ومذكرات التعاون في مجالات المعارض وتنمية الصادرات والمراقبة والجودة وحماية المستهلك ومذكرات تفاهم في مجال الاعتراف المتبادل بشهادة المطابقة لكل المنتجات المتبادلة بين الجانبين.