رشيد في ختام أعمال اللجنة العليا المصرية السعودية

تشگيل مجموعة عمل اقتصادية مشترگة ومگتب لخدمة المستثمرين في البلدين

اتفقت مصر والسعودية علي وضع آليات جديدة لتعميق وتنمية العلاقات في شتي المجالات وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة حيث اتفقا الجانبان علي تشكيل مجموعات عمل اقتصادية مشتركة. تضم ممثلين عن القطاع الحكومي والخاص ووزارات التجارة والصناعة والزراعة والمالية والنقل والاستثمار في كلا البلدين للعمل علي إزالة جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين وانتقال رؤوس الاموال والخدمات والأفراد وتسهيل دخول منتجات وسلع كل دولة الي اسواق الدولة الاخري، بالاضافة إلي تفعيل وتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية.
جاء ذلك في ختام أجتماعات اللجنة العليا المصرية السعودية في دورتها الثالثة عشرة والتي عقدت بالقاهرة علي مدي يومين برئاسة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وعبدالله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية.
وأكد المهندس رشيد في ختام أعمال اللجنة أنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي علي تطويروتعميق العلاقات مع المملكة العربية السعودية في شتي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاصة وأن هناك ممثلين في كل الوزارات المصرية شاركوا في أعمال اللجنة.
وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق خلال استقبال الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء للسيد عبدالله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة السعودي والشيخ صالح كامل رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية ورئيس غرفة التجارة والصناعة الاسلامية والذي تم امس علي استمرار وبذل كل الجهود لتعميق وزيادة العلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية وأنه تم في هذا الصدد الاتفاق علي اليات جديدة وهي انشاء مكتب متخصص لخدمة المستثمرين السعوديين في هيئة الاستثمار المصرية لتيسير وتسهيل وحل مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر باقصي سرعة وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاخري وإنشاء مكتب خدمات متخصص لخدمة المستثمرين المصريين في السعودية وكذلك المصدرين والمستوردين في مقر اتحاد الغرف التجارية بجدة ولتشجيع اقامة مشروعات مشتركة بين رجال الأعمال المصريين والسعوديين في كلا البلدين في دولة ثالثة تم الاتفاق ايضا مع رئيس مجلس الوزراء علي إنشاء شركات مشتركة بين رجال الاعمال في البلدين في مجالات محددة للاستثمار في دول اخري وسيقوم الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بمقابلة عدد من المستثمرين السعوديين قريبا.
وأضاف أنه تم الاتفاق علي التعاون في مجال مكافحة الممارسات الضارة في مجال التجارة الدولية والتنسيق بين الجانبين عند إتخاذ وتطبيق أي اجراءات، ومن المقرر عقد اجتماع خلال الاسبوع الأخير من شهر نوفمبر القادم بالقاهرة لبحث سبل التنسيق لمواجهة تلك الممارسات الضارة.
ومن ناحيته أكد عبدالله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة السعودي أن حجم التبادل التجاري تضاعف ثلاث مرات في الفترة من 4002/9002 ليصل الي أكثر من 31 مليار ريال سعودي وبذلك تحققت طفرة في حجم الاستثمارات السعودية في مصر وكذلك الاستثمارات المصرية في السعودية حيث بلغ عدد المشروعات التي تساهم فيها رؤوس أموال مصرية في المملكة العربية حوالي 289 مشروعا برؤوس اموال 61 مليار ريال سعودي وتأتي السعودية علي رأس قائمة الدول المستثمرة في مصر برؤوس أموال تصل الي حوالي 06 مليار ريال سعودي تساهم في 8622 مشروعاً استثماريا في مصر في شتي المجالات.
واضاف رشيد أن الجانبين اتفقا علي سرعة الانتهاء من مشروع اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي علي الدخل ورأس المال ومنع التهرب الضريبي بين البلدين.