تعقد اللجنة التجارية المصرية الجزائرية المشتركة اجتماعها الأول بالقاهرة الأربعاء القادم برئاسة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والسيد الهاشمي جعبوب وزير التجارة الجزائري. أكد رشيد أنه يجري حالياً دراسة إنشاء منطقة صناعية مصرية في الجزائر وإبرام اتفاقية تجارة حرة للسماح للصادرات المصرية بدخول السوق الجزائرية بدون جمارك.. كما تتيح الاتفاقية استغلال الإمكانات الاقتصادية للبلدين خاصة وأن الجزائر تمتلك خامات معدنية متعددة وثروات طبيعية بينما تمتلك مصر خبرات في إقامة المناطق الصناعية المتخصصة مما سيتيح إنشاء مشروعات صناعية مصرية جزائرية كبيرة وتصدير إنتاجها للخارج. قال رشيد إن مصر تأتي في المرتبة الأولي بين الدول الأجنبية المستثمرة في الجزائر في غير قطاع البترول. حيث بلغ حجم الاستثمارات المصرية 3.2 مليار دولار في نهاية عام 2006 موزعة ما بين مشروعات زراعية ومواد بناء و صناعة وخدمات واتصالات. لفت الوزير إلي أن اللجنة التجارية سوف تناقش خلال اجتماعاتها سبل تنمية التبادل التجاري وإزالة المعوقات التي تقف حائلاً أمام انسياب حركة التجارة وزيادة الصادرات وإنشاء خط ملاحي منتظم بين البلدين لتيسير عملية نقل وشحن البضائع وتبحث إقامة مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين.