"رشيد" و"مازن" بحثا إزالة العقبات وتعاون القطاع الخاص

دراسة إقامة منطقة صناعية مصرية - فلسطينية في رفح

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة انه يجري حاليا بحث امكانية اقامة منطقة صناعية مشتركة في رفح بغرض التصدير ما بين القطاع الخاص في البلدين والدعوة إلي زيادة الاستثمارات الخاصة المشتركة وتشكيل مجالس الاعمال المشتركة.
وقال رشيد في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس عقب مباحثاته مع مازن سنقراط وزير الاقتصاد الفلسطيني والذي يزور مصر حاليا علي رأس وفد كبير من رجال الأعمال ان الجانبين بحثا سبل زيادة وتطوير آليات التعاون الاقتصادي بين البلدين والاستفادة من التجربة المصرية ومن البنية الاساسية المتوافرة بها من موانئ ومطارات بما يدعم ايجابيا التوجهات الثنائية لتعزيز الصادرات والواردات وأكد أن مصر مستمرة في الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني بغض النظر عن التغيير الحكومي في السلطة الفلسطينية.
وأكد ان مصر ملتزمة بإعفاء جميع السلع الفلسطينية من الضرائب والجمارك وفقا للاتفاقية الثنائية المبرمة بين البلدين واتفاقية التيسير العربية.
واضاف انه سيتم تشكيل لجنة عاجلة لحل كل المشكلات والعقبات الخاصة بمعبر لرفع للسماح بدخول السلع الفسلطينية للأراضي المصرية.
وقال ان القطاع الخاص المصري والفلسطيني يبحثان انشاء مناطق تخزينية علي الحدود بين مصر وغزة لتكون معبرا للسلع الفلسطينية وخاصة الزراعية لخارج مصر.
ومن جانبه قال مازن سنقرط انه آن الأوان لاستبدال الواردات من مصر محل الواردات من اسرائيل والتي تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات دولار سنويا مشيرا إلي أنه من غير المعقول ان تصل واردات غزة وحدها من اسرائيل حوالي 1.2 مليار دولار في حين تصل تجارة الشنط من مصر نحو 30 مليون دولار.
وأبدي الجانب الفلسطيني استعداده لاقامة منطقة صناعية متخصصة في نطاق اتفاق الكويز يساهم فيها القطاع الخاص من الجانبين للتصدير للسوق الأمريكي بدون جمارك.
وأكد المهندس رشيد ان الحكومة المصرية ستقدم كل الدعم اللازم للمجلس المشترك للأعمال المصري والفلسطيني والذي سيتم تفعيله قريبا.