الزيارة تشهد أول اجتماع لمجلس الأعمال المشترك بعد اعادة تشكيله

زيادة حجم التجارة وتوسيع "الكويز" ودعم القطاع الخاص في مباحثات "رشيد" بأمريكا

يرأس المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الوفد الذي يمثل الجانب المصري في المجلس الجديد لرجال الأعمال المصري - الأمريكي والذي بدأ زيارة لواشنطن ونيويورك أمس.
وأعلن رشيد في تصريحات صحفية قبيل مغادرته القاهرة انه سيلتقي في نيويورك بعدد من رؤساء كبريات الشركات والمؤسسات الأمريكية بهدف زيادة الصادرات المصرية.
وأضاف انه من المقرر أن يلتقي في العاصمة الأمريكية واشنطن مع كل من وزير التجارة الأمريكي والممثل التجاري الأمريكي مشيرا إلي ان مباحثاته في الولايات المتحدة الأمريكية ستركز علي سبل فتح آفاق وبدء مرحلة جديدة من العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأوضح انه سيعرض خلال مباحثاته مع كبار المسئولين ورجال الأعمال التطورات والاصلاحات الاقتصادية الايجابية التي قامت بها مصر مؤخرا وكيفية مواجهتها للأزمة المالية العالمية وكذا الموقف المصري في مفاوضات جولة الدوحة للتنمية واهتمام مصر بالتوصل إلي نتائج ايجابية في هذا المجال.
وقال إن مباحثاته مع وزير التجارة الأمريكي ستتطرق إلي سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تقويتها وزيادتها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف انه من المقرر التوقيع علي مذكرة تفاهم بين الجانبين تتضمن دعم حكومة البلدين لمجلس الأعمال المصري - الأمريكي، حيث سيشارك أعضاء المجلس من الجانبين في أول اجتماع يشهده وزير التجارة في البلدين وذلك بهدف تحقيق التواصل المستمر بين رجال الأعمال لدفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأشار إلي أن رجال الأعمال من الجانبين سيقومان بالاتفاق علي قائمة بالموضوعات ذات الأولوية التي يمكن لحكومتي البلدين بحثها وإزالة اية عقبات تحول دون تدفق المزيد من التجارة والاستثمار.
وأوضح رشيد أن هناك عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك من المقرر بحثها مع الممثل التجاري الأمريكي يأتي علي رأسها توسيع بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة وطلب إضافة مصر لسلع تصديرية إلي النظام الأمريكي المعمم للمزايا فضلا عن التطورات الايجابية في مصر فيما يتعلق بمجال حماية حقوق الملكية الفكرية.
كما بحث الجانبان تطورات مفاوضات تحرير التجارة العالمية ومطالب الدول النامية خاصة الافريقية في إطار المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية والذي سيبدأ 29 نوفمبر الحالي بجنيف.
وأعلن المهندس رشيد انه من المقرر إقرار خطة عمل للشراكة الاستراتيجية للتعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والتي انتهي كبار المسئولين التجاريين في البلدين من إعدادها بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك تنفيذا لما تضمنته وثيقة الشراكة الاقتصادية التي تم توقيعها في مايو الماضي.
وكان قد تم الاتفاق في مايو الماضي علي بدء مرحلة جديدة من العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وتم التوقيع علي خطة مشتركة للشراكة الاستراتيجية في المجالات التجارية والاستثمارية يتم بموجبها تحديد مجالات التعاون بما يحقق المزيد من تدفق التجارة والاستثمار بين البلدين.
وتعتبر مصر من أهم الأسواق التصديرية للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة العربية، كما تعتبر السوق الأمريكية من أهم الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال 2008 حوالي 8،2 مليار دولار وتعدت الاستثمارات الأمريكية في مصر 8،8 مليار دولار، وكذا بحث التعاون لنقل الخبرة الأمريكية في مجالي تطوير تجارة التجزئة والنقل والتوزيع في مصر.