رشيد: خط بحرى مباشر بين الموانىء المصرية ونظيرتها المغربية

أكد تطلع مصر لدعم التعاون الاقتصادى العربى

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن مصر تتطلع دائما وتدعم أية جهود لدعم التعاون الاقتصادى مع الدول العربية فى المرحلة المقبلة , مؤكدا استعداد الحكومة المصرية لتقديم كل الدعم لربط الموانىء المغربية والمصرية باعتبار ذلك آلية مهمة لزيادة التبادل التجارى بين البلدين.
وأشار رشيد - خلال لقاءه و عبداللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية المغربى , الذى يزور القاهرة حاليا على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا من المسئولين ورجال الأعمال - أشار إلى وجود فرص كبيرة وإمكانات لم تستغل من قبل الشركات ورجال الأعمال فى البلدين لزيادة وتعميق التعاون الاقتصادى بينهما , وأشار إلى أن اتفاقية أغادير واتفاقية التجارة الحرة العربية تمثلان إطارا مناسبا لزيادة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بل وإقامة مشروعات مشتركة بهدف التصدير للأسواق الأوروبية.
وفى هذا الصدد , طالب رشيد بعقد اجتماع للجهات المعنية بدول أغادير بالقاهرة خلال الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل لبحث الآليات والإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ مذكرة التفاهم.
هذا وقد تناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة ، كما تم التأكيد على عمق العلاقات المشتركة بين البلدين فى مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية وحرص الحكومتين المصرية والمغربية على توسيع وتعميق أواصر التعاون بين الجانبين , خاصة وأن هناك رؤية مشتركة بين مصر والمغرب بضرورة زيادة الاندماج بين اقتصاد البلدين.
كما تناولت المباحثات المصرية المغربية سبل إقامة مشروعات مشتركة بين البلدين لسد حاجة الطلب المحلى والتصدير إلى الاتحاد الأوروبى للاستفادة من مبدأ تراكم المنشأ وفقا لاتفاقية إعلان أغادير , بالإضافة إلى تكثيف مشاركة الجانبين فى المعارض العامة والمتخصصة التى تقام فى البلدين.
وشدد الوزيران على أهمية تكاتف حكومتى البلدين لدعم إنشاء خط بحرى مباشر يربط بين الموانىء المصرية ونظيرتها المغربية وتشكيل فرق عمل قطاعية فى القطاعات الصناعية الواعدة التى تم إجراء دراسات فى إطار أغادير بشأنها والمتمثلة فى قطاع الجلود والأحذية وقطاع السيارات ومكوناتها وقطاع الملابس والمنسوجات , وكذا التعاون فى مجال المجمعات والمدن والمناطق الصناعية وتنمية التعاون والشراكة فى مجال البحث والابتكار.
هذا وقد شهد الوزيران توقيع اتفاق تأسيس مجلس الأعمال المصرى المغربى المشترك والذى سيسهم فى دفع التعاون المشترك بين البلدين إلى آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة , وسيعقد المجلس اجتماعا مرة واحدة على الأقل سنويا بالتناوب بين الجانبين.
ومن ناحيته , أكد الدكتور عبداللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية المغربى أن بلاده تتطلع لاستغلال العلاقات المتميزة بين الرئيس حسنى مبارك والعاهل المغربى الملك محمد السادس لتوسيع العلاقات الاقتصادية ليس على المستوى الثنائى فقط ولكن للتصدير إلى أسواق أخرى كالولايات المتحدة التى ترتبط باتفاقات للتجارة الحرة مع المغرب وأسواق الاتحاد الأوروبى والتعاون فى مجال تجارة الخدمات.
كما شدد معزوز على أهمية التنسيق والتعاون بين شركات المقاولات المصرية والمغربية لزيادة قدرتهما على المنافسة فى الأسواق الخارجية ، وأشار إلى حرص بلاده على تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع مصر خلال المرحلة المقبلة إلى جانب تفعيل اتفاقية أغادير واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسيير تنفيذ الاتفاق وإزالة كل المعوقات لزيادة التجارة البينية وإزالة كافة العقبات التى تقف حائلا أمام انسياب حركة التجارة وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وقال معزوز إن تشكيل مجلس أعمال مشترك سيسهم وبدرجة كبيرة فى زيادة وتوسيع حجم العلاقات التجارية والاقتصادية بين رجال الأعمال فى الجانبين , معربا عن ترحيب بلاده بتواجد الشركات المصرية للاستثمار فى السوق المغربية خاصة فى مجالات الأدوية والطاقة الشمسية.
يذكر أن حجم التجارة بين البلدين بلغ خلال عام 2009 نحو 482 مليون دولار , تمثل الصادرات المصرية فيها نحو 376 مليون دولار فيما بلغت الواردات المصرية من المغرب 106 ملايين دولار مما كان له أكبر الأثر فى زيادة الميزان التجارى لصالح مصر بحوالى 270 مليون دولار العام 2009 , كما بلغ إجمالى الاستثمارات المغربية فى مصر حوالى 80 مليون دولار حتى نهاية أغسطس المنقضى.